موقع بلادي نيوز
أفادت هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة العياشي زمال، بأنه تم إعلامها اليوم الإثنين، بأن منوبها صدرت في حقه بطاقة إيداع أخرى على ذمة المجلس الجناحي بمحكمة سليانة، وتحديد موعد جلسة يوم 12 سبتمبر الجاري.
واعتبرت هيئة الدفاع في بلاغ لها، أن “حملة التنكيل بمنوبها مستمرة، قصد حرمانه من خوض حملته الانتخابية”، وفق تقديرها، مذكرة بأنه تمت إحالة زمال على المحكمة الابتدائية بتونس 2 التي قررت تعيين جلسة محاكمة بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، في ما أجلت محكمة منوبة جلسة زمال إلى يوم 19 سبتمبر، فضلا عن أنه في حالة إيقاف في انتظار مثوله أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة يوم 11 سبتمبر الجاري.
وأكدت هيئة الدفاع، أن مكتب حملة المترشح للرئاسية العياشي زمال عازم على خوض الحملة الانتخابية، ويدعو بهذه المناسبة، التونسيين بالداخل والخارج ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والأحزاب السياسية، الى التعبير عن تضامنهم مع المترشح والمطالبة بتركه في حالة سراح، والتصدي لما اعتبرته “محاولات الالتفاف على حق التونسيين في الاختيار الحر”، والحضور بكثافة في وقفتي مساندة مبرمجتين يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة، ويوم الخميس 12 سبتمبر الجاري أمام المحكمة الابتدائية بسليانة أين سيمثل زمال للمحاكمة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قد قررت الأربعاء الماضي، إحالة زمال صحبة أحد أعضاء حملته الانتخابية على المجلس الجناحي، مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بتهم تتعلق أساسا بـ”افتعال تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخب”.
يشار إلى أن التهمة الموجهة إلى زمال (تقديم عطايا للتأثير على الناخب) تؤدي إلى سحب اسمه من قائمة المترشحين على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي، رغم وروده في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، والتي تضم أيضا زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
وينص الفصل 161 جديد على أنه “يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة”.
وات
