موقع بلادي نيوز
استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الاثنين، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، الذي قدم لرئيس الدولة مشروعا ل”مجلة أملاك الدولة”.
ووفق بلاغ إعلامي للرئاسة، شدد رئيس الجمهورية على “ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وعدم التسامح مع كل من استولى عليها”.
وذكّر سعيد بالمشاريع السابقة التي تم إعدادها، والتي قال إنها “لم تجد أبدًا طريقها نحو التطبيق”، مشيرا إلى تاريخ النصوص القانونية التي وُضعت في تونس، وكان الهدف منها منذ السنوات الثمانين من القرن التاسع عشر تمكين المستعمر من الاستيلاء على الأراضي التونسية.
وتطرق رئيس الدولة إلى مسألة التفريط في أراضي الدولة “تحت غطاء شرعية مزعومة”، كإخراجها من الملك العام إلى الملك الخاص، هذا فضلا عن الإهمال والتقصير والإستيلاءات التي وقعت على مرّ عديد العقود، “دون أي جزاء”.
على صعيد آخر، أثار رئيس الجمهورية موضوع إنشاء الشركات الأهلية والصعوبات التي يجدها المواطنون في بعثها، بحجّة أن بعض النصوص القانونية أو الترتيبية تتعارض معها.
ولاحظ، في هذا الصدد، أن المرسوم المتعلق بهذا الصنف الجديد من الشركات أخذ بعين الاعتبار النصوص القائمة، “وإذا كان هناك نصّ قديم يتعارض مع نص آخر، فالنصّ الجديد يجب أن يطبق، وإذا كانت هناك حاجة إلى تعديل، فالواجب يقتضي المراجعة والتنقيح”، مشددا على أن “النصوص لا يجب أن تقف حائلا أمام إرادة الشعب، خاصة وأن العديد من المواطنين عبروا عن رغبتهم في إنشاء شركات أهلية يخلقون الثروة بواسطتها ويساهمون في التنمية في كافة المجالات”.
وأدان رئيس الجمهورية ما يقوم به البعض من “وضع عقبات واهية ووهمية لزرع الإحباط وإشاعة اليأس في نفوس الشباب”، وفق قوله.
