رئيسة المفوضية الأوروبية: “سنعمل على مساندة تونس من خلال تقديم الدعم المالي وسنعمل في هذا الإطار على تقديم دعم للميزانية”

افادت  رئيسة المفوضية الأوروبية بأنّه سيتمّ تعصير المدارس مشيرة الى انه أنّه سيتمّ دعم 80 مدرسة بما يؤهلها للانتقال الرقمي والأخضر وذلك بتمويلات تبلغ 6.5 مليون أورو .
وبخصوص التنمية الاقتصادية أكّدت المتحدّثة أنّه سيتمّ العمل على ارساء اقتصاد تونسي متين يخلق التنمية قائلة « سنعمل على مساندة تونس من خلال تقديم الدعم المالي وسنعمل في هذا الاطار على تقديم دعم للميزانية  »
أمّا بخصوص النقطة المتعلّقة بالاستثمار والتجارة فقد ذكرت بأنّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لتونس في الاستثمار مشيرة الى انه سيتمّ العمل المشترك من أجل تحسين مناخ ألاعمال وجلب المزيد من الاستثمارات مؤكّدة انّه يجرى التخطيط لتنظيم منتدى للاستثمار في الخريف القادم لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية .
وأشارت إلى أنّه سيتمّ ايضا اتاحة فرص دعم للاقتصاد الأخضر وذلك لتنمية السياحة وأيضا المجتمعات المحلية كما سيتمّ التركيز على الاستثمار في القطاع الرقمي مستعرضة عددا من المشاريع على غرار الكابل البحري « ميدوزا » الذي سيربط تونس بالاتحاد الأوروبي وسيربط 11 بلدا حول المتوسط مع حلول سنة 2025 مؤكّدة أنه سيتم رصد 350 مليون أورو لهذا المشروع.
كما تطرّقت إلى ادراة المياه والفلاحة المستدامة التي قالت أنها مسائل أساسية للتأقلم مع الجفاف ولهيكلة منظومة الغذاء متابعة قولها « سنخلق الاستثمار في هذا القطاع وسنقدم الخبرات وسنتقاسم التكنولوجيات  »
وفي مجال الطاقات المتجدّدة إحدى نقاط مذكّرة التفاهم أشارت إلى أنّ تونس لها امكانات هائلة في الطاقات المتجددة وسيتمّ العمل على تطوير هذا القطاع عبر تزويد التكنولوجيا الضرورية مشيرة إلى أنّ أوروبا بحاجة الى التزود بالطاقة النظيفة و بصدد تخليص اقتصادها من الكربون وتنظيف مواردها على غرار الهيدروجين الأخضر والكهرباء المولد من الطاقات المتجدّدة .
وأكدت المسؤولة الاوروبية الحرص على دعم الشراكة الاستراتيجية مع تونس في الطاقة لتسريع الانتقال الطاقي ولبعث مشاريع يهدف إلى تامين التزويد وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار في المتناول .
يشار الى انه تم في 11 جوان الفارط بقصر قرطاج، التوقيع على بيان مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.
وتضمن هذا البيان المشترك بالخصوص الاتفاق على العمل سويا، على « حزمة شراكة شاملة »، تعزيزا للروابط التي تجمع الجانبين ا لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين.

وات

تعليقات