نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عما وصفته بالانتهاكات الخطيرة المتعلقة بالإجراءات القانونية وخاصة لمرسوم المحاماة ومجلّة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية استدعاء رئيسها على سبيل الاسترشاد لدى فرقة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني.
ودعت في بيان لها اليوم الاثنين اثر اجتماع هيئتها المديرة رئيس الرابطة بسّام الطريفي إلى عدم الاتصال للاستدعاء الأخير ، مستنكرة في الآن نفسه بمحاكمات الرأي ومحاكمة السياسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين على خلفية التعبير عن آرائهم وممارسة نشاطهم.
وكان رئيس الرابطة بسام الطريفي قد تلقى يوم 27 أفريل الماضي استدعاء من الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب التابعة للحرس الوطني على سبيل الاسترشاد.
وفي تدوينة له عبّر الطريفي عن رفضه المثول لهذه الدعوة ،داعيا إلى ضرورة احترام الاجراءات و حق الدفاع و السر المهني والقانون المنظم لمهنة المحاماة.
وات