موقع بلادي نيوز
عدّة وجوه سياسية منتمية إلى شق المعارضة شاركت اليوم السبت 12 سبتمبر 2015 في المسيرتين التين نظّمتا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية رصدنا أهمّ تصريحاتهم ودعواتهم فكانت كالآتي:
اعتبرت القيادية في الحزب الجمهوري مية الجريبي أن قانون المصالحة هذا يقسم التونسيين مؤكدة أنّ الوحدة الوطنية تقتضي سحب هذا القانون وليس فقط مناقشة بعض فصوله.
وذكرت الجريبي أن التنسيقية المكونة من حركة الشعب والحزب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي وشخصيات وطنية ستواصل التفكير في أشكال التحرك ضد تمرير مشروع هذا القانون في تونس وخارجها بالمسيرات والاحتجاجات والندوات وفق قولها.
وهذا ما أكدته أيضا الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة بقولها أن ” التحركات النضالية ستتواصل ضدّ هذا القانون من أجل سحبه أو إسقاطه” مشيرة إلى أنه لا توجد رغبة فعلية من قبل رئاسة الجمهورية لسحب هذا المشروع.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي إصرار الجبهة على سحب هذا القانون في مرحلة أولى ومن ثم مناقشة مشروع بديل، في حين أن السلطة عبرت عن استعدادها لمراجعته.
و أضاف الهمامي أن تمرير هذا القانون الـ “غير الدستوري” يعتبر مساسا بمسار العدالة الانتقالية ومن شأنه أن يشجع على الإفلات من العقاب.
كما أشار إلى أن هذه المسيرة هي تعبير عن تمسك المشاركين فيها بالدفاع على حرية التظاهر باعتباره حقا دستوريا.
ومن ناحيته أكد القيادي في الجبهة الشعبية زياد لخضر أنه إذا لم تتم المحاسبة فان المصالحة ستكون “مغشوشة” على حد تعبيره.
ومعلقا على تحذير وزارة الداخلية من وجود تهديدات إرهابية تزامنا مع مسيرة اليوم قال القيادي في الجبهة “إن الداخلية لم تقدم معطيات دقيقة بخصوص هذه التهديدات حتى يتم التفاعل معها وإنما قدمت وجهة نظر عامة وهو ما جعل الجبهة تتمسك بتاريخ اليوم للخروج في المسيرة المناهضة لقانون المصالحة”.
واعتبر عدنان منصر أن هذا القانون يشكل ضربة قاضية للاقتصاد الوطني، ولثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي.
وأضاف منصر أن هذه المسيرة هي بمثابة الدعم لرجال الأعمال الذين يعملون بطريقة ” منتجة” في كنف احترام القانون، مشددا على ضرورة الإطاحة بقانون المصالحة في الشارع بعد استحالة الإطاحة به في مجلس نواب الشعب.
أمّا الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو فقد أعلن أنه يؤمن بقدرة التحركات الاحتجاجية على إعطاء نتيجة تصب في اتجاه سحب قانون المصالحة الاقتصادية.
وأضاف أنّ “هذه المسيرة هي ضد الفساد في أعلى هرم السلطة، أتمنى أن تحكّم كل الأطراف العقل لسحب القانون، وهو ما سيحصل” وفق قوله.
يذكر أن رضا بالحاج القيادي في حزب نداء تونس أكّد اليوم في تصريح له لإذاعة موزاييك أف أم أنه لا مجال لسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية معلنا أن أغلب الأحزاب والأطراف المدنية التي وصفها بالجدّية قدمت مقترحات معتدلة وجدية في هذا الغرض. كما أشار إلى الشروع في حملة تحسيسية في هذا الإطار.
واعتبر رضا بالحاج أن معارضي هذا المشروع فئة ضئيلة تحاول استغلال الإشكال المطروح بهدف إخراج النقاش حول هذا المشروع من قبّة مجلس نواب الشعب إلى الشارع على حد تقديره، موضحا أن كل ما يتعلق بالقوانين يقع مناقشتها داخل المجلس لا خارجه.
وقال القيادي في حزب نداء تونس رضا بالحاج إن الهدف من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية هو دفع عجلة التنمية والاستثمار بالبلاد معتبرا أن الملفات الاقتصادية والمالية لا تحتمل المزيد من الانتظار بعد فشل العدالة الانتقالية في فضها حسب تعبيره.
هذا وتمت المسيرتان في ظروف سلمية وسط حضور أمني مكثف.
ملاحظة : التصريحات نقلا عن جوهرة أف أم
