موقع بلادي نيوز
أكّدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 أنّ الحكم الاستعجالي الصادر يوم 18 ديسمبر عن المحكمة الابتدائية بتونس المتعلّق بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الرئاسي يشمل كل الوثائق والملفات الموجودة تحت حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنيّة لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بما في ذلك الوثائق الموجودة بحوزة رئاسة الجمهورية بكافة القصور الرئاسية والتي تم التصرف فيها في الكتاب الأسود.
وأشارت إلى أنّ رئيسة الدائرة الاستعجاليّة أكّدت قبول المحكمة القيام بهذه الدعوى التي رفعها محامي لأنها اعتبرت أنّ له الصفة كمواطن تونسي في حماية الأرشيف الوطني الذي يمثل ذاكرة الشعب، وبناءا عليه فإنّ التصرّف في الأرشيف تمّ خارج الأطر القانونيّة المنظمة له.
