توجه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في كلمة متلفزة بثت مساء اليوم الجمعة، بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة عيد الإضحى المبارك، غير أنه خصص الحيز الأكبر من تلك الكلمة للحديث عن الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.
وفي هذا الصدد، أقر رئيس الدولة في كلمته بأن اخطاء قد تسربت إلى نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، والذي نشرت نسخته بالرائد الرسمي للجمهورية في 30 جوان المنقضي. وقال، في هذا الشأن “هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب تسربت إلى المشروع الذي تم نشره”، رفتا إلى أن الأمر، حسب رأيه، “معهود ومألوف في نشر سائر النصوص القانونية والأاحكام القضائية”.
وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم هذه الليلة نشر نص مشروع الدستور في الرائد الرسمي، موضحا أنه سيتم بمناسبة إصلاح هذه الأخطاء “إضافة جملة من التوضيحات درءا لأي التباس او تأويل”، حسب تعبيره.
وشدد قيس سعيد في كلمته على أن مشروع نص الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في 25 جويلية الجاري “لاتراجع فيه عن الاختيارات الأساسية ولا عن المبادئ الكبرى”، لأنها مبادئ “من صميم الثورة ومن وجدان الشعب وضميره”.
وجدد دعوته للتونسيين للتصويت ب”نعم” على نص الدستور الجديد حتى “يكتمل تصحيح مسار الثورة وتصحيح مسار التاريخ”، وفق تقديره، داعيا، في ذات السياق، إلى “حماية الدولة والحقوق والحريات، وتحقيق أهداف الثورة”.
ودعا الناخبين إلى عدم قبول أية اموال من أية جهة كانت بمناسبة التوصيت على الاستحقاق المقبل، كما حصل، حسب قوله، سنة 2019، مؤكدا أنه “براء من أي تمويل كان”.
وردّ الرئيس قيس سعيد في كلمته على ما قال إنها مفارقات البعض بالحديث عن عودة الاستبداد والدكتاتورية، مشددا على أن “الاستبداد ذهب دون رجعة ولن يعود أبدا، لابنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي”.
ولاحظ رئيس الدولة أن من يدعي التخوف من الدكتاتورية كان من الذين “عاثوا في الأرض فسادا او استبدادا تحت عنوان الانتقال الديمقراطي”، والذي وصفه الرئيس قيس سعيد بأنه “عنوان مغشوش”.
وسبق للرئيس قيس سعيد أن توجه يوم الثلاثاء 5 جويلية الجاري برسالة مكتوبة إلى الشعب، دعا فيها إلى التصويت ب”نعم” على الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية، لتحقيق “مطالب الشعب وإنقاذ الدولة”، معتبرا أن الدستورالمعروض على الاستفتاء “لا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات”.
وكانت الحملة الخاصة بهذا الاستفتاء، قد بدأت الأحد الماضي وسط تباين في المواقف الداعمة أو الرافضة له.
وات