موقع بلادي نيوز
تقدمت صباح اليوم الاثنين 22 جويلية 2019 الجبهة الشعبية بقائمتها الائتلافية للانتخابات التشريعية عن دائرة سوسة لدى الهيئة الفرعية للانتخابات يترأسها المحامي سهيل مديمغ.
وردا على تصريحات القيادي المنجي الرحوي يوم أمس حول عدم إمكانية أي كان اليوم بعد تأسيس حزب “الجبهة الشعبية” ان يدخل في قائمة ائتلافية بنفس هذا الاسم قال مديمغ أن “هذا كلام مردود عليه لأنه غير مفهوم الا في حال وجود عملية تزوير ويبدو أنّ هذا ما نعيشه فعلا” حسب تعبيره.
واتّهم مديمغ “مجموعة بالاستيلاء بالوكالة على اسم الجبهة الشعبية وعلامتها، التي سبق تسجيلها، لخوض معركة وهمية وخلق اضطراب لدى الناخب” على حد قوله.
وأضاف حسبوا أنّ الترسيم القانوني هو ذاك الذي تقدموا به بمقتضى الزور والتآمر مع أطراف في الحكومة ونحن اليوم ننادي الجميع في الحياة السياسية أن يكونوا مبدئيين.
وتابع هؤلاء أعلنوا انسحابهم من الجبهة الشعبية وتآمروا عليها وعملوا على حل الكتلة البرلمانية ثم إعادة تكوينها “ولكن في نسختها التي أريد لها أن تكون رديفة لاستهداف رئيس الحكومة يوسف الشاهد للحياة السياسية” كما جاء على لسانه.
ولفت إلى أن الجميع يعلم أن هناك ائتلاف سياسي اسمه “الجبهة الشعبية” وهو ما يسمح به مرسوم الأحزاب في الفقرة الأخيرة من الفصل 15 وهذه الجبهة لها ناطق رسمي وهو حمة الهمامي ولم يتغير شيء في واقعها وقيادتها اليوم.
وذكّر مديمغ أنّ هذا الائتلاف قد خاض الانتخابات سابقا وهو ليس انتخابيا فقط بل سياسيا أيضا.
وشدّد محدثنا على أنهم لن يسمحوا اليوم بالاستيلاء على اسم الجبهة الشعبية وأنهم سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة وسيمضون في الاحتجاجات بجميع أشكالها.
يذكر أنّ مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أعلنت خلال الأسبوع المنقضي عن تأسيس حزب جديد تحت اسم “الجبهة الشعبية” ممثلته القانونية صفاء الذوادي كاتبة كتلة الجبهة بمجلس نواب الشعب.
كما يشار إلى أن ائتلاف الجبهة الشعبية وهي أكبر ائتلاف لليسار في تونس قد عاشت الفترة الأخيرة خلافات داخلها تحولت إلى أزمة انسحب على اثرها كلّ من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ورابطة اليسار العمالي.
