موقع بلادي نيوز
نظّم كلّ من المركز العربي للقانون الدولي “أصيل” ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية دورة تكوينية لفائدة القضاة التونسيين حول الضمانات القانونية والقضائية لحماية الحقوق والحريات امتدت من 24 إلى 27 فيفري الجاري.
وتضمنت الدورة مجموعة من المحاضرات والتمارين التي من خلالها يتعوّد القضاة على طرح الإشكاليات وإيجاد الحلول.
وتعتبر هذه الدورة التدريبية الثالثة، من ضمن سلسلة دورات لفائدة القضاة، تمّ التركيز خلالها على قضاة النيابة العمومية لدورهم الكبير في حماية الحريات الفردية من كل انتهاك وفقا لما أفادنا به مساعد الوكيل العام القاضي الدكتور فريد بن جحا بغاية إلمامهم بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتشبع بمبادئ الدستور في ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف القاضي “نريد أن يكون هنالك وعي لدى النيابة العمومية بضرورة وجود تناسب بين حماية المجتمع وحماية الحريات الفردية وأن يكون هناك ترشيد في الإيقاف بحيث يكون اللجوء إلى الإيقاف استثنائيا في الحالات القصوى حماية للحريات الفردية التي تبقى مكسبا دستوريا” منوها بأنه لا يجب أن ينال أي تعديل حسب الدستور من مكتسبات حقوق الإنسان.
ويأمل محدثنا بأن تستهدف هذه الدورات أكبر عدد ممكن من القضاة.
وقال القاضي فريد جحا نحاول فتح نافذة للقضاة الوطنيين حول تعليقات المحاكم الدولية حول مسائل حقوق الإنسان وحول تعليقات اللجان المتعلقة بالحريات الفردية وأن لا يكون القضاة حبيس القانون الوطني والاجتهادات الوطنية ذلك أن القاضي الوطني ليس بمعزل عن الهيئات والمحاكم الدولية ويمكن لقرار قضائي أن يكون محلّ طعن أمام المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وتابع قوله يجب أن نعي أن القرار القضائي محلّ متابعة أمام هيئات أممية ومحاكم دولية الأمر الذي يحمّل القضاة أكثر مسؤولية عند البت في الحريات الفردية.
من جانبها أشارت منية عمار قاضية مستشارة بمحكمة التعقيب ورئيسة المركز العربي للقانون الدولي أنّ الهدف من هذه الدورة هو رفع الوعي لدى القضاة بأهمية الدور المنوط بهم باعتبارهم الضامنين للحقوق والحريات.
وتركز الدورة وفقا لمحدثتنا على مفهوم الحقوق والحريات والتعرف على المنظومة الوطنية وكذلك المنظومتين الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وأهمية هذه الأخيرة بما فيها من قوانين دولية تصبح بمجرد مصادقة تونس على المعاهدات التي تتضمنها في صلب التشريع التونسي.
ويتطلب ذلك معرفة لدى القضاة بوجود هذا الرصيد وبأهمية تطبيقه حتى وإن كان هناك تعارض مع النصوص الوطنية وفق قولها.
وأوضحت القاضية منية عمار أن تكوين القضاة يشكو ضعفا في هذا المجال ولذلك تقول طرحنا على أنفسنا هذه المسؤولية إحساسا بأهمية دور القضاة في هذا الإطار لأنّ مسألة الحقوق والحريات هي أساس لتحقيق الأمن والسلم للمواطن ولأي إنسان موجود على الأراضي التونسية.
هدى القرماني
