موقع بلادي نيوز
استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفّال.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، “سير المرفق العمومي للقضاء على وجه العموم، والدور الموكول للقضاة في تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي اعتبارات أخرى”.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “الدولة لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها”، معبّرا عن عزمه الثابت على “تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى سنوات”.
كما تناول اللقاء “ضرورة الإسراع بتطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله”.
وصدر المرسوم الخاص بالصلح الجزائي في 20 مارس الماضي، وكان محور لقاءات عديدة لرئيس الدولة مع رئيسة الحكومة.
ويتضمن المرسوم 50 فصلا، وهو يتعلق بالصلح الجزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي تترتب عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى.
