وجهت شركة باي بال الأمريكية مراسلة إلى وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أعلمتها فيها برفض الملف الذي قدمته تونس.
ولم تفسر الشركة أسباب رفض الملف التونسي.
وكانت وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي قد حيت تقدم المفاوضات مع الشركة الأمريكية بعد المراسلة الاتي وجهها لها البنك المركزي.
يذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد أكد سابقا أنه قد راسل شركة PayPal منذ 27 سبتمبر 2016 من أجل طلب انخراط تونس في منظومتها، إيمانا منه بالفوائد الكبيرة لانضمام تونس لهذه المنصة وخاصة بالنسبة لمطوري التطبيقات الموجهة للبيع على الانترنات.
وبين البنك المركزي، أن الشركة وضعت شروطا مسبقة لقبول العرض التونسي، من بينها السماح بشحن رصيد في حساب بنكي مفتوح بالخارج انطلاقا من حساب “باي بال” وهو أمر غير ممكن حاليا، لأسباب قانونية، تفرض قيودا على العلاقات المالية مع الدول الأجنبية.
وأعلن البنك أنه ينوي مراسلة الشركة من جديد ليطلب منها أن تُمكن تونس من معاملة خاصة، وتسهيل عملية الحصول من تونس على الأموال الموجودة في حسابات باي بال.
المصدر: شمس أف أم