أكّد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، عدم إلغاء زيارته المبرمجة إلى تونس خلافا لما يُراج حول ذلك.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للابناء عن رئيس بعثة الصندوق الى تونس، بيورن روتر، قوله “لم نلغ زيارتنا الى تونس.. نحن نواصل مباحثاتنا مع السلطات التونسية حول السياسات التي يدعمها اتفاق تسهيل الصندوق الممدّد وهو ما قد يفضي الى زيارة بعثة الصندوق الى البلاد خلال شهر أفريل القادم”.
وتعلّق تونس آمالا كبيرة على الزيارة القادمة لبعثة الصندوق اذ توقعت، وزيرة المالية، لمياء الزريبي في تصريح سابق ان يتم صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المخصص لتونس، اي حوالي 700 مليون دولار، بما يمكنها من التعامل مع الضغوطات التي تواجهها المالية العمومية خاصة بعد ان تم تأجيل صرف القسط الثاني الذي كان مبرمجا خلال شهر ديسمبر 2016.
وبيّنت الوزيرة أن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية على ثلاثة مستويات تهم مواصلة برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية والتقليص في كتلة أجور الوظيفة العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية.
وأوضحت أن لدى الحكومة خطة للتشجيع على التقاعد المبكّر وبرامج التسريح الطوعي بما يتيح التقليص في كتلة الأجور التي تتجاوز حاليا 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الصندوق قد صادق في ماي 2016 على منح تونس قرضا بـ2,9 مليار دولار تحصلت منه على 320 مليون دولار كقسط أول على ان يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.