موقع بلادي نيوز
قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري « إن الغايات الحقيقة من موجة الإيقافات الأخيرة (التي وصفها بالاعتقالات)، تتمثل في ضرب القيادات السياسية والنقابية والإعلاميين وتخويف المواطنين ».
وندّد الخميري خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة اليوم الاثنين بمقرها المركزي بالعاصمة، بخصوص هذه الإيقافات، بما أسماه « النهج الأمني في التعاطي مع قضايا البلاد وأزماتها ».
واعتبر أن « انتشار الخطاب الذي يعتمد الشيطنة وتقسيم التونسيين والتضحية بجزء من الشعب التونسي، هو مشروع للاحتراب الأهلي، وأن استهداف الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل، هو ضرب للوسائط وفي ذلك استهداف للسلم الأهلي ».
وأعلن في جانب آخر من كلمته، عن توجيه استدعاء جديد لرئيس النهضة راشد الغنوشي، للمثول أمام التحقيق في قضية قال عماد الخميري « إنها مفبركة وغير جديّة ».
وأضاف أن كل القضايا التي سبق وأن تم سماع الغنوشي بشأنها، أفضت لإطلاق سراحه، وأنه « ليس هناك من أسباب موضوعية لاستدعاء رئيس الحركة، في سياق حملة أمنية شملت عددا من السياسيين ورجال أعمال وإعلاميين، سوى هرسلة الحزب واستهدافه »، من وجهة نظر الناطق الرسمي باسم النهضة الذي ذكر أن التهم التي تم توجيهها للموقوفين « لا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ولا صلة لها بالرفع في الأسعار وإنما تستهدف قادة سياسيين معارضين للانقلاب »، حسب ما جاء على لسانه.
واعتبر أن حملة الايقافات « تمت في تجاوز صريح للقانون وإخلال بالإجراءات القانونية »، مشيرا إلى أن هذه الإيقافات « تمت عبر اقتحامات في الليل وفي الفجر ومورس خلالها العنف وفي غياب للضمانات القانونية وخلو للملفات من التهم »، حسب روايته، « في انتظار ما سيفضي إليه التحقيق ».
وبعد التأكيد على ضرورة أن تكون محاسبة أي مواطن في إطار القانون، قال عماد الخميري « إن الجهة الوحيدة المخوّل لها محاسبة مسؤول أو وزير على ممارسته سياسة عمومية، هي الشعب وذلك عبر صناديق الاقتراع ».
من جهتها وصفت المحامية زينب البراهمي، رئيسة المكتب القانوني بحركة النهضة، الملف المتعلق باستدعاء راشد الغنوشي للتحقيق ب »الفارغ والخالي من التهم والدلائل ».
وأوضحت أن الدعوة التي وصلت لراشد الغنوشي الذي يمثل غدا الثلاثاء للتحقيق (في حدود العاشرة صباحا بالعوينة)، تأتي في إطار فتح قضية جديدة ضد رئيس النهضة لا معلومات بخصوصها، على إثر شكاية تقدم بها شخص (لم تذكر إسمه ولا صفته).
وات
