موقع بلادي نيوز
أكّد أعضاء مجلس نواب الشعب المتدخلون خلال الجلسة العامّة المسائية اليوم الأربعاء والمخصّصة للنّظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/ 2023)، ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 2023/57)، بحضور وزير الدّاخلية كمال الفقي، على ضرورة أن تكون الأجهزة التي ستقتنيها وزارة الدّاخلية لاستخراج بطاقة التعريف وجواز السّفر البيومتريّين ذات جودة عالية.
ولئن أكّد النواب على أهمّية هذا الجانب فإنّهم تساءلوا عن مدى تأثير تكلفة هذا المشروع بالنّسبة للدّولة والمواطن على حدّ سواء، ملاحظين أنّ هناك من من المواطنين متخوف من التّكلفة التي ربّما ستكون مرتفعة إلى حدّ ما ولا تتناسب مع المقدرة المادّية لجميع المواطنين، حسب تعبيرهم.
كما أبرز النّواب أهمّية أن يقع تكوين الأعوان جيّدا بخصوص هذا الموضوع حتى يكونوا على دراية كافية باستقراء المعطيات ويحترمون في الوقت ذاته المعطيات الشخصيّة للمواطنين. وشدّدوا على توفير الجهاز الذّي يمكّن من قراءة بطاقة التعريف وجواز السّفر البيومتريين لدى البلديّات وعلى ضرورة توفيره لوزارة الدّاخلية والدّيوانة، تفاديا لكلّ محاولة تزوير.
ولفتوا النّظر إلى ضرورة أن يتزامن إنجاز مشروع بطاقة التعريف البيومتريّة مع إنجاز مشروع المعرّف الوحيد الذّي سييسر على المواطنين قضاء حوائجهم بالإدارات العمومية ومؤسّسات الدّولة ويمكّن من ربح الوقت والمرور شيئا فشيئا إلى الرّقمنة الحقيقيّة للإدارة.
وبيّن النواب المتدخّلون أنّه يجب تنسيب التّخوّفات من إنجاز قاعدة بيانات بطاقة التعريف وجواز السّفر البيومتريين، مؤكّدين أنّ أغلب بلدان العالم اليوم انخرطت في هذا المشروع، فضلا عن أنّ تونس صادقت على البرتوكول الخاصّ به ويجب أن تنفّذ توصيات المنظّمة الدّولية للطيران المدني، مشيرين إلى أنه برنامج دولي يهدف إلى تحسين الخدمات.
وات
