موقع بلادي نيوز
تضمن قانون المالية لسنة 2023، الصادر الجمعة بالرائد الرسمي، اجراءات ترمي الى مزيد تشجيع الاستثمارات المنجزة من قبل التونسيين في الخارج، التي لا تتجاوز نسبتها حاليا 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها.
وتتمثل هذه الاجراءات بالخصوص في “إعفاء كلّي أو جزئي على العربات المورّدة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها”.
وينص الفصل 70 من نص قانون المالية لسنة 2023، ان التونسيين المقيمين بالخارج ينتفعون بالإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل.
ويتم ذلك من خلال الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الإقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات بالاضافة الى دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.
وكانت احصائيات نشرها ديوان التونسيين بالخارج، قد كشفت ان قيمة الاستثمارات التي صرح بها التونسييون المقيمون بالخارج خلال سنة 2021 حوالي 163 مليون دينار، اي ما يعادل 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في تونس خلال الفترة ذاتها.
وبلغ عدد المشاريع المصرح بها من قبل تونسيين يقيمون بالخارج، خلال السنة الفارطة، 2292 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة 149,5 مليون دينار اي بنسبة 14 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع فيما قدر عدد المشاريع في القطاع الصناعي ب50 مشروعا بقيمة 10,27 مليون دينار اي ما يعادل 0,4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال السنة الماضية، حسب ذات الاحصائيات.
ويعتبر التونسيون المقيمون بفرنسا اكثر المساهمين في هذه الاستثمارات بنسبة 66 بالمائة في قطاع الخدمات و36 في قطاع الصناعة فيما يحتل المرتبة الثانية التونسيون المقيمون في السعودية.
وتعد التعقيدات الإدارية بالنسبة للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن الراغبين في الاستثمار، من اهم الصعوبات التي تعترضهم الى جانب محدودية رأس المال، وضعف الحوافز الجبائية.
وشدد الديوان على متابعة ومرافقة المستثمرين الراغبين في بعث مشاريع وتذليل الصعوبات أمامهم وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية بدفع الإستثمار وتمويله والإحاطة بالمستثمرين.
