موقع بلادي نيوز
سجلت ميزانية الدولة لسنة 2013 عجرا بنسبة6.8% بدل 5.9% متوقعة أي حوالي 608 مليون دينار إضافية حسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 الذي سيعرض غدا السبت 21 ديسمبر على الجلسة العامة للمجلس الوطنيالتاسيسي.
وأرجعت وثيقة نشرها المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 تحت عنوان التوازن المحتمل لسنة 2013 العجز إلى ارتفاع الحاجيات الإضافية ب3266 مليون دينار بسبب ارتفاع قيمة الدعم ب1314 مليون دينار وتخصيص 400 مليون دينار لإعادة رسملة البنوك العمومية إضافة إلى 100 مليون دينار تدخل في باب النفقات الطارئة.
وساهم ارتفاع خدمة الدين ب225 مليون دينار وارتفاع الحاجيات الإضافية الصافية للمؤسسات العومية ب140 مليون دينار الصندوق الوطني للتقاعد والخطوط التونسية والشركة الوطنية لعجين الحلفاء في تفاقم العجز.
كما كان لنقص الموارد غير الجبائية بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية بنحو 380 مليون دينار وصعوبة تعبئة موارد الاقتراض الخارجي المبرمجة في إطار قانون المالية البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية إضافة إلى عدم إصدار الصكوك الاسلامية المقدرة ب 1000 مليون دينار الاثر على ارتفاع العجز.
وات
