موقع بلادي نيوز
قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بعدد من النواب “إن حل أزمة التحوير الوزاري يكون باحترام النص الدستوري، لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل”.
وكان رئيس الحكومة قد التقى، من جانبه، اليوم أستاذة في القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق، بقصر الحكومة بالقصبة، للاستنارة بآرائهم بخصوص أزمة التحوير الوزاري.
وراسل قبل يومين المحكمة الإدارية لإبداء رأيها القانوني وفقا لوظيفتها الاستشارية بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للأحد عشر وزيرا الذين تم تزكيتهم من قبل مجلس نواب الشعب.
ووفق بلاغ إعلامي للرئاسة، فإن سعيد بحث مع النواب الممثلين لعدد من الكتل البرلمانية المعارضة والداعمة للحكومة، الوضع السياسي في البلاد، وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري، والحلول المطروحة للخروج منها، والتي أكد أنها “تقوم أساسا على احترام علوية الدستور والقوانين واحترام مؤسسات الدولة”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن “التحوير الوزاري الأخير تشوبه العديد من الخروقات، وهي بالخصوص، عدم ارتقاء النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إلى قانون، حيث لا يتجاوز تطبيقه قصر باردو”، إضافة إلى “وغياب المرأة في الحكومة رغم أن الدستور يضمن تمثيلها، ومدى جدوى اليمين لوزراء تحوم حولهم شبهات فساد”، حسب قوله.
وقال إن لديه “معلومات تؤكد أن التحوير الوزاري تم الاتفاق عليه عند تشكيل الحكومة”، مشددا على أنه “لن يقحم نفسه، باعتباره الضامن لوحدة الدولة، في الصراعات السياسية”.
وتابع سعيد، في نفس السياق، مؤكدا حرصه على تطبيق الدستور، ومبينا أن “رئيس الجمهورية هو الذي يفصل بين الفصول”، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، حذر رئيس الجمهورية مما اسماه “مساع لتدخل أجنبي في الشأن الوطني”، حيث قال “أنا اعلم ما يحصل في هذه الأيام من دعوة ممثلي الدول الأجنبية للاستنجاد بها، نحن وطن حر ومستقل قضيتنا داخلية، ولا دخل لأي طرف أجنبي فيها”.
وحضر الاجتماع نواب من كتل معارضة وأخرى داعمة للحكومة، وهم سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ومروان فلفال وسمير ديلو ونوفل الجمالي ومصطفى بن أحمد.
وات
