كشف كاتب الدولة للمناجم هشام الحميدي اليوم الاثنين أن الدولة التونسية تتجه نحو عدم التمديد لامتياز الاستغلال التي تتمتع به شركة “كوتوزال” منذ 1949 موضحا أنّ عدم التجديد سيشمل ملاّحة طينة والساحلين.
وتابع أنه تلقى سؤالا من مجلس النواب حول مسألة انهاء العمل باتفاقية 49 بين الدولة التونسية والشركة العامة للملاحات التونسية “كوتوزال”.
وأكد أن الحكومة تتجه نحو عدم التمديد لعدة اعتبارات منها اصدار قانون منجمي جديد يتمثل في مجلة المناجم 2003 .
وأفاد في هذا السياق بأن رئيس الحكومة أذن بتكوين لجنة لتباحث الامكانيات القانونية لعدم التمديد لهذه الشركة وكيفية وضع حد لمثل هذه العقود الموجودة وتوحيد القوانين المنجمية، بحسب تعبيره.
ولاحظ أن هذه الشركة تحقق لوحدها رقم معاملات بنحو 34 مليون دينار مقابل 51 مليون دينار يحققها قطاع استخراج الملح في تونس.
يشار إلى أن الاتفاقية المتعلقة باستخراج الملح والمبرمة منذ سنة 1949 مع الشركة العامة للملاحات التونسية ‘كوتيزال’ الفرنسية تتيح لهذه الشركة باستغلال الملك العمومي بأسعار رمزية وهو ما أثار انتقادات واسعة.