حسب بيان للرئاسة الفرنسية، فإن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعتزم أن يطلب من البرلمان أن يمدد حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015 وإقرار قانون جديد من أجل مكافحة “التهديد الإرهابي”.
وتم تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بعد أكثر الاعتداءات دموية على الأراضي الفرنسية (130 قتيلا) خمس مرات وكان من المفترض أن يتم رفعها في أواسط جويلية المقبل.
وتابعت الرئاسة في بيان أن ماكرون “طلب أيضا من الحكومة اقتراح إجراءات لتعزيز الأمن إزاء التهديد الإرهابي خارج إطار حالة الطوارئ لإعداد نص تشريعي في الأسابيع المقبلة”.
وأوضحت أن ماكرون (39 عاما) الذي انتخب في 7 ماي “أعطى أيضا تعليمات لتشكيل مركز تنسيق بين الأجهزة المكلفة مكافحة الإرهاب” سيتم تحديد هيكليته في مطلع جوان.
ويأتي إعلان القصر الرئاسي بعد يومين على اعتداء ارهابي أوقع 22 قتيلا بينهم أطفال في مانشستر (بريطانيا) وتبناه تنظيم “الدولة الإسلامية”.