موقع بلادي نيوز
يتدفق آلاف المهاجرين يوميا إلى ألمانيا حيث تبذل الأوساط الاقتصادية كل ما في وسعها لتسريع دخولهم إلى سوق عمل يعاني من نقص اليد العاملة، لكن الأوساط السياسية تواكب هذه المسألة بخطوات صغيرة. وقد صرح رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الواسع النفوذ أولريش غريللو قبل أيام “إذا ما تمكنا من إدخالهم سريعا في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين ونساعد أنفسنا”.
وتعتبر ألمانيا الوجهة الأولى لآلاف السوريين والأفغان والإريتريين الذين يصلون إلى أوروبا، والهدف الأول للكوسوفيين والألبان الذين يغادرون بلدانهم. وينتظر الاقتصاد الأوروبي الأول وصول 800 ألف لاجئ جديد هذه السنة. ولن يتمكنوا جميعا من البقاء في ألمانيا، لأن رعايا دول البلقان متأكدون إلى حد كبير أنهم سيضطرون إلى سلوك طريق العودة.
لكن المؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بدأت تنظر بمزيد من الاهتمام الى المرشحين للحصول على اللجوء، وتعتبرهم هبة ثمينة في بلد يميل الى الشيخوخة.
ويقول اتحاد أرباب العمل إن المانيا التي تراجعت فيها البطالة إلى أدنى مستوياتها (6,4%) منذ التوحيد، تحتاج إلى 140 ألف مهندس ومبرمج وتقني، مشيرا إلى أن قطاعات الحرف والصحة والفنادق تبحث أيضا عن يد عاملة. ويمكن أن تبقى حوالي 40 ألف فرصة تدرب شاغرة هذه السنة.
وتتوقع مؤسسة بروغنوس نقصا يقدر ب 1,8 مليون شخص في 2020 في جميع القطاعات، و3,9 ملايين على مشارف 2040 اذا لم تحصل تبدلات. وأشار أولريش غريللو إلى أن تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن أن يغير المعطيات، لأن عددا كبير من المهاجرين ما زالوا شبانا وتتوافر لديهم “فعلا مؤهلات جيدة”.
ومحليا يزداد عدد المؤسسات التي تفتح أبوابها للأجانب الذين تشجعهم مبادرات هادفة. وهذا ما ينطبق على منطقة أوغسبورغ في بافاريا (جنوب) حيث لا يهتم “مستشار ثقافي توجيهي” من الغرفة المهنية إلا بهذه المسألة. وقد أرسل منذ بداية السنة 63 شابا لاجئا إلى التدرب المهني.
ولتوسيع إطار هذه الظاهرة، طالب رئيس اتحاد أرباب العمل إينغو كرامر هذا الأسبوع “ببذل جهود على كل المستويات”.
وتريد المؤسسات الحصول على الضمانة بأن الأجير الذي تختاره للعمل لديها، لن يغادر البلاد بين ليلة وضحاها.
ولا يمكن بالتالي تشغيل لاجئ أو طالب لجوء إلا بعد تقديم الدليل على أن المرشح الألماني لهذا المنصب غير مناسب، لكن وكالة التوظيف تريد إلغاء “امتحان الأسبقية” في أقرب وقت ممكن.
وتطالب الأوساط الاقتصادية المشترع بالانكباب على وضع إجراءات سريعة للاعتراف بشهادات وكفاءات الواصلين الجدد فور تسجيلهم، ورصد مزيد من الأموال لتعليمهم اللغة الألمانية.
وقال الأمين العام لاتحاد أرباب المهن هولغر شفانيكي “من أجل دخول سوق العمل أو التدرب، لا تتوافر عموما (للمرشحين) المعرفة الضرورية باللغة الألمانية”.
ويتوالى من جهة الحكومة التعبير عن النوايا الحسنة. وقالت وزيرة الوظيفة والشؤون الاجتماعية أندريا ناهلس هذا الأسبوع “يتعين على الناس الذين يأتون إلى بلادنا بصفة لاجئين، أن يصبحوا بسرعة جيرانا وزملاء”.
وخففت وزارتها في نهاية تموز/يوليو الشروط الموضوعة حتى يستطيع المهاجرون من التدرب في المؤسسات.
لكن الموافقة على هذه الأمور في معسكر أنغيلا ميركل تواجه مقاومة شديدة، ويرفض حزبها المحافظ قانون الهجرة الذي يطالب به الشريك في الائتلاف الاجتماعي الديموقراطي الذي سيؤدي من بين أمور أخرى إلى زيادة إمكانية الوصول إلى سوق العمل.
ويتخوف اليمين من أن تصبح فرصة العمل مدخلا موازيا ووسيلة للالتفاف على إجراءات اللجوء الذي يخضع لقوانين صارمة.
فرانس 24 / أ ف ب
