موقع بلادي نيوز
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ان تأثير الحرب الروسية الأوكرانية كان له وقع أكبر على الاقتصاد التونسي أكثر من تداعيات ازمة كوفيد 19.
وأبرز العباسي، الأربعاء، في كلمة له بمناسبة افتتاحه لندوة حوارية نظمتها مؤسسة الإصدار، مع عدد من أساتذة وطلبة المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس حول “دور البنك في الظرف الاقتصادي الوطني الراهن”، أنه لئن أظهر الاقتصاد التونسي نوعا من الصمود خلال الأزمة الصحيّة، فإنّ الحرب الروسية الأوكرانية كان وقعها أكبر.
وذكر أنه خلال قرار الحجر الصحّي الشامل وغلق حدود البلاد، خلال مارس 2020، والذي كان قرارا صعبا في ذلك الوقت، تمكن البنك المركزي من اتخاذ “اجراءات صعبة، أيضا، لكنها كانت صائبة للحفاظ على جملة من التوازنات”.
وبالرغم من هذه القرارات فان الاقتصاد التونسي تراجع، خلال كامل سنة 2020، بنسبة 8،7 بالمائة و”هي نسبة نمو لم يسجلها في تاريخه”.
وشدد محافظ البنك المركزي على أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية كان كبيرا على الاقتصاد التونسي وعملت على تعميق العجز التجاري الى مستويات مقلقة (حوالي 10 مليار دينار في أواخر ماي 2022).
وأفاد انه بالرغم من هذه الظروف الحساسة والدقيقة فقد واصل البنك المركزي الاستجابة الى طلبات المؤسسات العمومية في توريد كل المستلزمات الغذائية لتونس على الرغم من ان هذه المؤسسات تعاني من إشكاليات مالية على غرار الديوان التونسي للتجارة وديوان الحبوب.
وشدد على ان مؤسسة الإصدار تحرص على المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد داعيا الى وجوب انقاذ الاقتصاد التونسي لتفادي الدخول في إشكاليات اجتماعية.
وفي معرض حديثه عن تقدم المحادثات مع صندوق النقد الدولي، قال مروان العباسي ان هذه المحادثات تتطور بشكل إيجابي وأوضح أن أن صندوق النقد الدولي لم يقم بإملاءات على تونس ولكن كان شرطه الأساسي الشروع في تطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على ارض الواقع. وأكّد محافظ البنك أن برنامج الإصلاح تونسي مائة بالمائة.
وعاد العباسي في مداخلته على أهمية الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التي أكد ان الهدف منها هو تطويق نسبة التضخم، التّي بلغت مستويات مقلقة.
وذكر في هذا الصدد بنفس الاجراء، الذّي تمّ اتخاذه في سنة 2018 عندما رفع البنك في نسبة الفائدة المديرية في ثلاث مناسبات ما أدى الى استقرار التضخّم بداية من أفريل 2019.
وخلص مروان العباسي إلى التأكيد على ان النجاح في التحكم في نسبة التضخم لا يهم البنك المركزي وحده بل هناك اطراف وجهات حكومية معنية بهذه المسالة من خلال اتخاذ اجراءات وقرارات صارمة للمساهمة في تطويق التضخم.
ومن جانبه قدم أستاذ الاقتصاد بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس، غازي بوليلة، تشخيصا للوضع الاقتصاد في تونس على مستوى تراجع تنامي عجز الميزانية وتفاقم العجر التجاري والعجز الجاري.
وتطرق الى تراجع أهم المؤشّرات الاقتصادية على غرار انخفاض إنتاج الفسفاط وتراجع مداخيل السياحة والاستثمار الخارجي المباشر.
ونبه المتدخل من خطورة الدخول في حلقة مفرغة بين الضغط للزيادة في الأجور وارتفاع التضخم ما يدفع البنك المركزي الى الزيادة في نسبة الفائدة المديرية.
ورجح بوليلة انه في حال تواصل الضغوط التضخمية فان البنك المركزي التونسي سيضطر إلى مزيد الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
وات
