موقع بلادي نيوز
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن إحالة ملف البنك الفرنسي التونسي على أنظار القضاء للنظر في إمكانية تفليسه وإصدار حكم بالتصفية والحل ، لن يؤثر على الساحة المصرفية والمالية التونسيّة.
ويأتي توضيح محافظ البنك المركزي على خلفية إحالة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة، المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016، تقريرا، مساء أمس، الإثنين، بخصوص توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه إلى المحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر.
وأوضح العباسي، الثلاثاء، خلال ندوة صحفيّة، انتظمت بمقر البنك المركزيوخصّصت لتسليط الضوء على مختلف أطوار ملف البنك سالف الذكر، أنّه تمّت معالجة الملف من كل الجوانب التقنية والقانونية لأجل حماية القطاع المصرفي في البلاد.
وأكّد أن القرار المتخذ مساء أمس، الاثنين، من طرف لجنة إنقاذ البنوك والمؤسّسات الماليّة المتعثرة، لن يكون له، أيضا، تبعات على تصنيف البنوك التونسيّة من طرف مختلف وكالات الترقيم الدولية أو المؤسسات الماليّة الدوليّة.
وتابع بل “بالعكس فإنّ وكالات الترقيم سوف تستحسن هذه العملية، التي عكست صلابة القطاع المالي التونسي، وخاصّة، وجود قوانين وآليات تتفاعل مع مثل هذه الوضعيّات”. وأضاف محافظ البنك المركزي التونسي أنّ وكالات الترقيم ستعتبر هذا القرار تقدما لتونس في التعاطي مع أوّل ملف إفلاس بنك تتعرّض له.
ولفت في القابل إلى أن الإعلان عن إحالة أوّل مؤسّسة بنكية في تونس إلى القضاء لإمكانية تصفيتها وحلها ليس بالأمر المقبول والجيّد، خاصّة، في الظرف الاقتصادي، الذّي تمرّ به البلاد مبرزا إستيفاء هذا الملف جميع المراحل للوصول إلى هذه النهاية.
وقلل العباسي من انعكاس قرار احالة ملف البنك على أنظار القضاء موضحا بأنّ البنك يعتبر مؤسّسة اقتصادية تتعرّض في مسارها إلى العديد من الصعوبات وأنّه في حالة عدم إنقاذها فإنّ مآلها الاضمحلال على غرار العديد من الشركات التونسيّة الأخرى، التّي تغادر المشهد التجاري والاقتصادي وتترك مكانها لمؤسّسات جديدة.
وعاد محافظ البنك المركزي على أهم أطوار ملف البنك الفرنسي التونسي المحدث سنة 1879 بالتطرق إلى النزاع القانوني بين الدولة التونسية والمجموعة العربية الدولية للأعمال الذي اندلع في سنة 1982 وتواصل إلى حد الساعة.
ولاحظ انه تم عرض الملف في 2003 على مركز التحكيم الدولي، التابع لمجموعة البنك العالمي، وتخللته في الأثناء العديد من المحاولات الصلحية ولكنها باءت كلها بالفشل ما جعل النزاع ينعكس على البنك لفترة دامت 4 عقود انعكست سلبا على أدائه المالي.
وذكر المحافظ أن السلطات التونسيّة سعت في 2007 و2010 إلى خوصصت البنك لكنها فشلت في ذلك في ظل الكلفة المالية الباهظة لعمليّة تطهير المؤسسة.
ومن جهة أخرى وعند توفر الترسانة القانونية المتمثلة في إحداث لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 اوضح محافظ البنك المركزي التونسي أنّه أمكن إحالة ملف البنك الفرنسي التونسي وتعيين مفوّض في 2018 لأجل تنفيذ برنامج لإنقاذه ولكن الوضعيّة المالية الصعبة للمؤسسة حالت دون ذلك.
يذكر أن البنك الفرنسي التونسي واجه صعوبات مالية منذ عديد السنوات أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه وذلك نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسيّة.
وتشير مؤشرات البنك المركزي إلى أن رأس مال البنك الفرنسي التونسي بلغ 5 ملايين دينار وتوفر على 5 فروع وأنّ عدد الأعوان، الذين لا يزالون في حالة نشاط لا يتجاوز 67 موظفا. ويبلغ حجم تعهدات البنك 279 مليون دينار وهي محل نزاع في ما يقدر العجز المتراكم ما بين 400 و500 مليون دينار.
وات
