دعا محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس اليوم السبت إلى ضرورة تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي تتوفر به ضمانات ضد العودة إلى الاستبداد من ناحية مع اعتماد اللامركزية في الجهات من ناحية أخرى.
وأضاف مرزوق في اجتماع شعبي له بمدينة سوسة أن الانتقال الديمقراطي في تونس اليوم به كثير من الهشاشة وأن النظام السياسي الحالي يتطلب المراجعة نظرا لاحتوائه على عديد الاخلالات خاصة أن السلطة موزعة بطريقة لا توجد فيها الآلية الناجعة والسريعة لأخذ القرار وفق قوله.
وانتقد مرزوق مفهوم الوحدة الوطنية القائم اليوم داخل السلطة قائلا : “عن أية وحدة وطنية يردون أن ننخرط معهم فيها يكفي من النفاق السياسي …التوافق المغشوش عليه أن ينتهي”.
وتساءل محسن مرزوق حول اجتماع اليوم مع رئاسة الحكومة ان كان اجتماعا مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج أم مع الأحزاب الداعمة للحكومة مؤكدا سحب ثقتهم لهذه الأخيرة.
وأكد الأمين العام لحركة مشروع تونس على أن الانتقال الديمقراطي لن يمر ما لم نقم بالإصلاحات الضرورية الكبرى من تغيير للنظام السياسي ومراجعة للتعينات وإصلاح للإدارة ومحاصرة التهميش ومحاربة الاقتصاد غير المنظم.
وبشأن الانتخابات البلدية لمح مرزوق إلى أن مسار الاعداد للانتخابات تشوبه شكوك حول نزاهته خاصة بعد حركة المعتمدين الأخيرة التي تمت وفقا للمحاصصة حسب قوله.