مشروع قانون يتضمن عقوبات سجنية وغرامة مالية لكل مؤسسة تنشط في مجال التوظيف بالخارج دون ترخيص

وأوضح في حوار لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن مشروع هذا القانون الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع كل الهياكل العمومية المتدخلة والأطراف الاجتماعية “أصبح جاهزا لعرضه على رئاسة الحكومة في آجال قريبة”.

من جهة أخرى، أبرز أهمية المشروع التونسي السويسري Prespectives المتعلق بإيجاد فرص عمل لنحو 200 شاب في سويسرا، مؤكدا أن الوزارة أبرمت اتفاقيات ثنائية مع كل فرنسا وإيطاليا وألميانا وقطر وقريبا إسبانيا لدفع التوظيف بالخارج.

وأكد أنه منذ سنة 2011 قامت وزارة التشغيل بالترخيص لعدد من الشركات الخاصة للتوظيف بالخارج وعددها الآن 48 شركة مرخص لها وقد قامت تلك الشركات إلى نهاية سنة 2023 بإنجاز نحو 14 ألف عملية توظيف بالخارج، منها 5400 عملية توظيف بالخارج بين سنتي 2022 و2023.

وبيّن أنه عندما تعمل الشركة الخاصة للتوظيف بالخارج بشكل قانوني ودون تجاوزات، فإنها تقدم إضافة حقيقية في مساعدة الشبان على إيجاد مواطن شغل بالخارج بعقود شغل قانونية تحترم حقوقهم وتحميهم من الاستغلال، مشيرا إلى أنه تمت ملاحظة وجود تجاوزات خاصة من قبل المؤسسات والأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني وغير مرخص لهم وهي من الإشكاليات التي نعمل على التصدي لها في وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وأكد أنه تمت معاقبة شركتين إلى الآن وسحب الترخيص لهما لأنه ثبت أنهما تحصلتا على أموال من قبل طالبي الشغل على اعتبار أن الإطار القانوني ينص على مجانية الخدمة بالنسبة لطالبي الشغل في حين يسمح لها أن تتقاضى عمولتها من قبل المؤسسات الأجنبية المنتفعة بالكفاءات.

وفسّر أنه هناك 3 أنواع من العقوبات تجاه الشركات المرخص لها والتي لم تحترم القانون وهي إما أن يوجه لها إنذارا، أو تسحب منها الرخصة بشكل مؤقت، أو سحبها منها بشكل نهائي، مشيرا إلى أن أغلب الخروقات في مجال التوظيف بالخارج تحدث من قبل شركات أو أشخاص ليس لديهم أي ترخيص قانوني.

وأضاف المتحدث : “لقد رفعنا تقريبا 30 شكاية للنيابة العمومية حتى تتم متابعة تلك الشركات الخارجة عن القانون وهناك شكايات تم البت فيها وأخرى في طور المحاكمة، ونحن نسعى من خلال كل ذلك لحماية حقوق طالبي الشغل حتى يتم توظيفهم بطريقة قانونية وعقود تحترم حقوقهم وتجنبا لكل تحيل”.
وتابع أنه ليس هناك سهولة في فتح الشركات الخاصة للتوظيف بالخارج، حيث لابد من تقديم ملف متكون من مجموعة من الوثائق تخص الممثل القانوني للمؤسسة وتخص الشركاء في المؤسسة وتقديم مذكرة توضيحية حول إنشاء هذه المؤسسة وتقديم ضمان بنكي بقيمة 30 ألف دينار يبقى ساري المفعول طالما بقيت المؤسسة ناشطة وذلك من أجل خصم جزء من ذلك الضمان وإعادته لكل طالب شغل ثبت بالدليل أنه دفع مقابل مالي لتلك الشركة الخاصة.