موقع بلادي نيوز
أكد مفتى الجمهورية حمدة سعيد في بيان اليوم الخميس أنه لا يرى مصلحة في إصدار علامة حلال في المنتوجات التونسية المعدة للاستهلاك الداخلي حتى وان نصت على ذلك الاتفاقية المبرمة بين دار الإفتاء والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في 6 مارس 2013.
واعتبر المفتى أن ذلك من شأنه أن يدخل الإرباك والتشويش على المواطن مشيرا إلى أن مفتى الجمهورية وبمقتضى الاتفاقية المبرمة هو الذي يصدر هذه الشهادة على أن تشمل المنتوجات المصدرة إلى الأسواق الخارجية ولا تسلم إلا بناء على طلب من أصحاب الشركات المعنية وفقا لنص البيان.
وجاء في بيان مفتى الجمهورية أن إصدار شهادة الحلال تدخل ضمن اختصاصات المفتى وفى صميم دوره الشرعي باعتباره يفتى في الحلال والحرام لافتا غالى أنه تم تقنين هذه الشهادة باتفاق بين ديوان الإفتاء والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
وأشار حمدة سعيد إلى أنه ثبت أن شهادة حلال طبقا للمواصفات الشرعية القانونية والتي يطلبها أصحاب الشركات المعنية قد سهلت عليهم عملية ترويج منتوجاتهم إلى الأسواق الخارجية مؤكدا أن في ذلك خدمة جليلة للاقتصاد التونسي.
من جهته أكد المكلف بالإعلام في وزارة التجارة محمد على الفرشيشي ل وات أنه سيتم إسناد علامة حلال إلى المنتوجات المخصصة للتصدير وذلك بطلب من الشركات الأجنبية نافيا الأخبار التي راجت حول إصدار هذه العلامة في الأسواق الداخلية.
وأضاف أن الشركات الأجنبية طلبت إرفاق علامة حلال بكل المنتوجات التى يتم تصديرها باعتبار أن هناك منتوجات غذائية تروج في الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية وتحتوى على مواد تعتمد على فواضل الخنازير أو الكحول وفقا لتوضيحه.
المصدر: وات
