موقع بلادي نيوز
نظر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الجمعة في قصر باردو، برئاسة إبراهيم بودربالة في خمسة مشاريع قوانين، وقرّر إحالتها على لجان برلمانية. كما قرر توجيه اسئلة كتابية الى عدد من أعضاء الحكومة.
وتتمثل مشاريع القوانين وفق ما ورد في بللاغ صادر عن البرلمان في :
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل (16/2023). وقرّر إحالته على أنظار لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج.
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي، مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك. وقرر مكتب المجلس إحالته على أنظار لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج.
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقرّر إحالته على أنظار لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج.
– مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الاساسي الخاص بالقضاة العسكريين. وقرّر إحالته على أنظار لجنة التشريع العام.
– مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائيّة. وقرّر احالته إلى لجنة التشريع العام.
ويخص هذا الفصل من المجلة المذكورة، العقوبات المستوجبة على الموظف العمومي أو شبهه في علاقة بالإضرار بالإدارة أو تحصيل منفعة بمقتضى الوظيفة.
من جهة أخرى، نظر مكتب المجلس في مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من أعضاء المجلس إلى عدد من أعضاء الحكومة وقرّر إحالتها على الوزراء المعنيين.
ووفق الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة الكترونية في أجل أقصاه خمس عشرة يوما من تاريخ تلقيها السؤال (الكتابي). ويُسلّم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.
وات
