موقع بلادي نيوز
تم خلال شهر مارس الماضي تسجيل 888 من التحركا ت الاحتجاجية استأثرت الاحتجاجات العشوائية بأعلى نسبة منها حيث بلغت أكثر من 92 بالمائة في حين استقرت الاحتجاجات المنظمة في حدود 26.4 بالمائة.
وتوزعت التحركات الاحتجاجات المسجلة خلال شهر مارس الماضي بين نحو 80 بالمائة في شكل اعتصامات مقابل نحو 7 بالمائة في شكل إضراب عن العمل وذلك حسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخصوص الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر مارس الماضي الذي تم تقديمه صباح اليوم الجمعة عن بعد عبر تطبيق زووم.
واحتلت التحركات ذات الطابع الاجتماعي خلال شهر مارس الماضي المركز الأول بنسبة 55 بالمائة، وتمحورت أبرز المطالب حول الحق في التشغيل والمطالبة بحقوق العمال والاحتجاج على عدم تفعيل اتفاقيات سابقة أو تحسين ظروف العمل.
وجاءت في المركز الثاني الاحتجاجات ذات الطابع الإداري التي يشنها الموظفون للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 29 بالمائة، تليها التحركات ذات الطابع الاقتصادي بنسبة 16 بالمائة.
ونُفذت أغلب هذه التحركات الاحتجاجية، خلال شهر مارس الماضي، صلب القطاع العام بنسبة تصل إلى 59 بالمائة، مقابل 14 بالمائة في القطاع الخاص.
وتصدّر المعطلون عن العمل طليعة المحتجين خلال شهر مارس الماضي بنسبة 52 بالمائة، فأصحاب الشهائد العليا بنسبة 38 بالمائة، والعمال بنسبة 25 بالمائة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للاحتجاجات، تم تسجيل أعلى موجة من التحركات الاحتجاجية في الوسط الغربي بـ258 احتجاجا، يليه الجنوب الغربي بـ216 احتجاجا، ثم الجنوب الشرقي بـ203 احتجاجا.
وقد شهدت ولاية قفصة، خلال شهر مارس الماضي، أعلى عدد من التحركات الاحتجاجية بـ173 تليها ولاية القيروان بـ132 ثم ولاية مدنين بـ101 فالقصرين بـ69 وقابس وسيدي بوزيد بـ66 لكل منهما.
وللإشارة، بلغ عدد التحركات الاجتماعية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 3068 مقابل 3885 خلال ذات الفترة من عام 2021، وفق بيانات التي قدمها اليوم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واستأثرت الاحتجاجات العشوائية بأعلى نسبة من التحركات الاحتجاجية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري لتصل إلى 88 بالمائة، مقابل 83 بالمائة في الفترة نفسها من عام 2021.
وات
