موقع بلادي نيوز
شكّل برنامج « الرعاية اللاحقة »، الرامي إلى مرافقة ومساعدة المؤسسات الأجنبية في تونس، محور ندوة، انتظمت، الإربعاء، على هامش منتدى تونس للإستثمار 2024، تمّ تنظيمها ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
ويتمثل برنامج « الرعاية اللاحقة »، الذّي تدعمه المؤسّسة المالية الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، في التواصل، بشكل استباقي، مع المؤسسات الأجنبية المتواجدة بتونس، بهدف تسهيل إنجازها لعمليات التوسعة، حتّى قبل ظهور صعوبات، وفق ما بيّنه لـ(وات)، جلال طبيب، مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وهو الهيكل الذّي يقوم بتنفيذ البرنامج.
وبحسب طبيب فإنّ 80 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية في تونس تتأتّى من عمليّات تقوم بإنجازها مؤسّسات موجودة فعلا في تونس.
وأفاد بأنّ « البرنامج، الذّي إنطلق منذ سنة 2019، يستهدف إمكانيات التوسعة في تونس، حتّى قبل ظهور الصعوبات أمام تنفيذ هذه العمليّات، وفق مواصفات موضوعية على غرار رقم الأعمال وكلفة الإستثمار وقيمة التصدير ».
وأفاد بالقيام بتجربة نموذجية في إطار هذا البرنامج استهدفت قطاع صناعة السيّارات، وهو قطاع يهم المؤسسات الأجنبية في تونس. وأوضح أنّه تمّ وضع قائمة أولية ممكنة لأكثر من 200 مؤسّسة تتوفر فيها المواصفات، التّي تمّ تحديدها.
وأضاف بأنّ برنامج « الرعاية اللاحقة » سيتم تعميمه على قطاعات أخرى من ذلك صناعة مكوّنات الطائرات.
وتوجد على مستوى السوق التونسيّة أكثر من 3862 مؤسّسة أجنبية، وفق مؤشرات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتناهز القيمة الاستثمارية لهذه المؤسسات، التّي تمثل جزء هامّا من المشهد الإقتصادي الوطني، حوالي 40229 مليون دينار وتوفر أكثر من 450 ألف موطن شغل مباشر. ويتعلّق عدد كبير من مواطن الشغل هذه بمجال صناعة مكوّنات السيّارات والطائرات والقطاع الرقمي والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلية والخدمات فضلا عن قطاعات اقتصادية أخرى.
وشهدت سنة 2023 إنجاز 638 عمليّة استثماريّة بقيمة تجاوزت 1916،3 مليون دينار. وتتوزّع هذه الاستثمارات إلى 520 عمليّة توسعة و118 مشروعا جديدا.
وات
