موقع بلادي نيوز
أدانت منظمات وطنية، ما اعتبرته « اجتهاد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين »، معربة عن تضانها مع اللاجئين الذين يناضلون ويحتجون من أجل حقوقهم وكرامتهم.
وحملت المنظمات، في بيان مشترك، المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين المسؤولية عن الحالة المتصاعدة الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعمقها سياسة إغلاق الأبواب بالإضافة إلى اللجوء إلى البيانات الاستفزازية، معربة عن ادانتها الشديدة « لسياسات تصدير الحدود التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده ».
و ترى المنظمات أن أداء الوكالة في تونس، وفي ولاية مدنين على وجه الخصوص، المتمثل في عدم تقديم المساعدة المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء، وبطء دراسة الملفات، وأوجه القصور الأخرى المتصلة بالحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، التعليم، والدعم القانوني، وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والاجتماعي، تسهم في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة النساء والأطفال.
وذكرت بأن قوات الأمن أوقفت ، الخميس 14 افريل، 18 لاجئا في العاصمة تونس. وتمت الايقافات بعد أن أعربت مجموعة من 210 أشخاص عن إحباطهم من عدم استجابة المفوضية السامية للاجئين وقرروا نقل احتجاجهم إلى مقر الوكالة في تونس.
وبينت أنه جاء قرار نقل الاحتجاج بعد أن اعتصمت المجموعة لأكثر من شهرين أمام مكتب المفوضية في جرجيس في أعقاب سياسة الوكالة غير المعلنة التي تم تبنيها حديثًا بإغلاق العديد من مراكز الايواء التي تؤوي اللاجئين وطالبي اللجوء والتخفيف من عددهم، ودفع العديد منهم إلى المغادرة مقابل بدائل لا ترتقى إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة وانتظارات اللاجئين.
و أضافت أنه لا يزال العديد من النساء والرجال والأطفال محرومين من حق التنقل داخل محطة النقل البري في جرجيس.
يقف هذا الحادث كدليل دائم على عدم كفاءة الوكالة في ادارة الازمة، والتي كان استجابتها الوحيدة للاجئين الذين ظلوا معتصمين لأشهر في ظروف لا تحفظ كرامتهم من خلال تعليق خدماتها وإغلاق جميع الأبواب في وجوههم، وكانت الاستجابة الوحيدة مستفزة لمطالبهم قائلين « لسنا وكالة اسفار ».
وبينت أن وكالة الأمم المتحدة أعلنت تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء في يومي 18 و 19 أفريل 2022 ردًا على احتجاجهم.
يشار الى أن المنظمات الموقعة على هذا البيان تتمثل في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومبادرة موجودين واتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني وفيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين وجمعية وشم وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف ولا سلام دون عدالة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس ودمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة والجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات وجمعية ابصار والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وجمعية By Le7wem والجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية « باسطا » والجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين وجمعية رؤية حرة ولجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا والجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة .
وات
