موقع بلادي نيوز
أجمع نواب الغرفتين البرلمانيتين، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الدينية من ميزانية الدولة لسنة 2025 ، على أهمية متابعة الأئمة والقائمين على شؤون المساجد وتكوينهم وتحسين أجورهم، بما يتيح توفير خطاب ديني يتماشى مع تطوّرات العصر ويعالج القضايا المجتمعية.
ودعا النواب في مداخلتهم، وزارة الشؤون الدينية، إلى العمل على تجديد الخطاب الديني لمعالجة عدد من المسائل الراهنة ولا سيما منها تلك المتصلة بالقيم الأخلاقية، مؤكّدين على ضرورة أن يرسّخ الخطاب الديني مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح ، بما يساهم في دعم حماية المجتمع من خطر الانغلاق والغلو والتطرف ويحفظ مقومات الهوية العربية الاسلامية.
وفي هذا الجانب، تطرق النائب جاب الله بن صالح (مجلس الجهات والأقاليم)، الى مسألة افتقار عدد من المؤسسات التي تشرف عليها الوزارة للإمكانيات، بما قد يؤثر على جودة التكوين الديني ويحد من دورها في مكافحة التطرف، على غرار المعهد الأعلى للشريعة والمعهد العالي للعلوم الاسلامية بالقيروان وجامع الزيتونة.
أمّا النائب الصحبي عامر (مجلس الجهات والأقاليم)، فقد أبرز الدور الهام الذي تضطلع به دور العبادة في توعية المواطنين، داعيا الى صيانة بعض المساجد المهددة بالسقوط ومراجعة أجور القائمين على شؤون المسجد في اتجاه تحسينها، باعتبارها من المسائل التي تسببت في عزوف بعض الاطارات الدينية عن القيام بمهامها، وفق تعبيره.
بدوره قال النائب جمعي الزوايدي (مجلس الجهات والأقاليم) ، إنّ وزارة الشؤون الدينية هي سيادية بامتياز نظرا لقدرتها على التأثير على المجتمع، وستظل كذلك رغم التحديات التي شهدتها في العشرية الماضية، حاثا الوزارة على أن تكون في الصف الأول في المواجهة الفساد والمفسدين، عبر تجديد الخطاب الديني الذي يتطور بتطورات العصر في اتجاه معالجة القضايا الحقيقية والمسائل الأخلاقية داخل المجتمع.
أمّا النائب هيثم صفر (مجلس الجهات والاقاليم)، فقد لاحظ أنّ ضعف الخطاب الديني مردّه غياب التأطير والتكوين، داعيا في هذا الجانب إلى ضرورة العمل على تكوين أئمة خطباء من طرف هيكل رسمي، على غرار معهد الوعظ والإرشاد برقادة (القيروان).
وشاطره الرأي النائب فتحي معالي (مجلس الجهات والاقاليم)، الذي أكد أنّ العالم يتقدم ووجب على الخطاب الديني أن يواكب التطورات الحاصلة ويرصد التغيرات المجتمعية والقضايا المطروحة، وأن يكون فاعلا ودافعا لمواكبة التنمية والتطور، مبرزا ضرورة أن يرسّخ الخطاب الديني مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح ليحمي المجتمع من خطر الانغلاق والغلو والتطرف، ويحفظ مقومات الهوية العربية الاسلامية.
من جهتها، دعت منال بديدة النائبة (مجلس نواب الشعب)، إلى تحسين أجور القائمين بشؤون المساجد وتدريبهم وفق منهج علمي صحيح، ومزيد تطوير الخطاب الديني بما يجعله يلامس مواضيع تهم حياة الناس، مطالبة بالترفيع في ميزانية الوزارة حتى تضطلع بدورها على أحسن وجه، وبرمجة تظاهرات دينية ودروس توعوية تعزز الانفتاح على المجتمع وعدم الاقتصار على الخطابات المناسباتية.
كما دعا النائب أنور المرزوقي (مجلس نواب الشعب) إلى مزيد الاهتمام بالائمّة عبر تحديد محاور يشتغلون عليها في خطب الجمعة، وارساء إدارة موحدة للمعالم الدينية تكون قراراتها ممركزة وتهتم بترميم وبناء المساجد والجوامع، معتبرا أن الوزارة « استراتيجية بامتياز » لارتباطها بالوعي الديني وتنمية الشعور بالمواطنة وترسيخ الهوية العربية الإسلامية.
أمّا النائب فاضل بن تركية (مجلس نواب الشعب )، فقد تطرّق إلى ما وصفه ب « الظروف المأساوية للحجيج في موسم الحج لسنة 2024″، وتسجيل وفايات نتيجة التنظيم غير المحكم، مبينا أنّ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية آنذاك تعد خير دليل على « الاخلالات الكبيرة » التي شابت تنيظم موسم الحج الفارط.
وكان وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، قدّم مهمة الوزارة من ميزانية الدولة لسنة 2025 والبالغة 195 فاصل 580 مليون دينار، تتوزع بين 80 بالمائة كنفقات تأجير اي بكلفة 157 مليون دينار، و 8ر11 بالمائة كنفقات تسيير أي بكلفة 23 مليون دينار، و 58ر7 بالمائة نفقات التدخل العمومي اي بكلفة 14 ألف فاصل 328 مليون دينار وتتعلق بالمنح المسندة الى العجز والأرامل وكذلك المنح المسندة الى الودادية.
وقال إنّ نسبة نفقات الاستثمار هي في حدود 28ر1 بالمائة أي بكلفة 5ر2 مليون دينار، وهي تتعلق بالبناءات الجديدة والإدارات الجهوية للشؤون والتهييئات الكبرى للمعالم الدينية واقتناء التجهيزات وصيانة المنظومات من الاختراقات.
وأكد حرص الوزرة على تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني، عبر ضبط الخطط والبرامج الى تيسّر إقامة الشعائر الدينية ونشر قيم الاعتدال والتسامح والفكر الديني المستنير للتصدي للانغلاق، ودعم روابط الأخوة صلب المجتمع والمحافظة على الموروث الديني والعناية بالقرآن الكريم.
وصرح بأن الوزارة وضعت برنامجين، يتعلق الأول بالتنمية الدينية وتبلغ ميزانيته 337ر175 مليون دينار أي بنسبة 90 بالمائة، والثاني برنامج قيادة ومساندة وتبلغ ميزانيته 243ر20 مليون دينار اي بنسبة 34ر10 بالمائة .
كما قدّم إحصائيات تتعلّق بالوزارة، فبين أن عدد الاعوان المباشرين في الوزارة يبلغ 779 عونا، وانّ العدد الجملي للإطارات المسجدية يبلغ إلى موفي شهر اكتوبر الفارط 20 ألفا و549 اطارا يتوزعون بين 15 ألفا و772 اطارا متفرغا و4777 اطارا غير متفرغ .
وبخصوص المعالم الدينية، أفاد النفطي بأن عددها يبلغ 6610 معلما تتوزع بين 5174 جامعا و1436 مسجدا ، إضافة الى 176 زاوية تابعة للوزارة، في حين يبلغ عدد الكتاتيب الناشطة 2174 كتّابا يديرها 1560 مؤدبة و614 مؤدبا ويؤمها حوالي 60 ألف طفل.
وات
