موقع بلادي نيوز
اسند صندوق الودائع والامانات حوالي 53 بالمائة من تمويلات الاستثمارات المباشرة الى أربع شركات تشكو صعوبات مالية وهو ما لا يتماشى مع مبدأ الدخول في المشاريع التي لها ديمومة اقتصادية.
وحسب التقرير الرقابي السنوي السابع والعشرين 2020/2021 الصادر مؤخرا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وافق الصندوق على تمويل احدى الشركات بمبلغ 5ر6 مليون دينار في شكل رقاع قابلة للتحويل الى أسهم، بالرغم من كونها تشكو عجزا هيكليا على مستوى راس المال المتداول إضافة الى تمويل مؤسسات لها هيكلة مالية غير متوازنة وذات نسبة تداين مرتفعة مقارنة بأموالها الذاتية.
وساهم الصندوق كذلك في راس مال شركات تنشط في قطاعات اتبعت الدولة في شأنها سياسة الخوصصة او تشكو حدة المنافسة من قبل الخواص وهو ما يتعارض مع مبادئ الاستثمار التي ضبطها الصندوق لنفسه.
كما سجل صندوق الامانات والودائع، حسب تقرير الهيئة الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية، مساهمته في راس مال شركة ناشطة في القطاع السياحي والبالغة 150 الف دينار نظرا لاستهلاك الشركة المذكورة لكامل رأسمالها قبل بداية نشاطها الفعلي. علما انه تم سحب الترخيص المسند الى الشركة المذكورة من قبل هيئة السوق المالية وهو ما يستوجب تصفيتها.
وعلى المستوى التنظيمي والتسيير، بين التقرير وجود عدة اخلالات تعلقت أساسا بعدم تفعيل الصندوق لأحكام الفصل 11 من مرسوم احداثه الذي يخول له الانتفاع بالامتياز العام للخزينة في ما يتعلق باستخلاص ديونه وذلك من خلال اصدار بطاقات الزام طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
ولاحظ التقرير الرقابي في خصوص التصرف في الموارد البشرية، وجود فارق هام بين الاجر السنوي الخام لرئيسي قطب من جهة واجور بقية رؤساء الأقطاب من جهة أخرى.
واوصت الهيئة الرقابية خاصة في إطار تحسين حوكمة اسناد التمويلات، بإعداد وثيقة مرجعية تضبط الشروط العامة للتمويل مع إبقاء هامش هام للاجتهاد والتقييم لمختلف اللجان المتدخلة لدراسة الملفات حسب خصوصيتها والمخاطر المحتملة.
وتبعـا للنتائج المحققة من قبل الصندوق، وباعتبار أهمية الاخلالات التي لم يتم استكمال تداركها، قرر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير الرقابي في إطار متابعة ثانية.
يذكر ان صندوق الودائع والأمانات أحـدث في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. ويتولى الحفاظ على الموارد والأموال والسندات التي توضع على ذمته والموارد التـي يتولى تعبئتهـا والتصرف فيهـا باستعمالها في التوظيفات والاسـتثمارات منها رقاع الخزينة بمختلف أصنافها والتوظيفات المضمونة من قبل الدولة .
كما يتولى القيـام أو المساهمة في اسـتثمارات مهما كان مداها بصفة مباشرة أو غـير مباشرة أو في إطار شراكة مع القطاع الخاص في كل المجالات الاقتصادية ذات الصبغـة الاستراتيجية بالحرص على ديمومتها الاقتصادية وخاصة في البنية التحتية والتنمية الجهوية وميادين التكنولوجيات الحديثة والبيئة والتنمية المستدامة وتدعيم المؤسسات الصغـرى والمتوسـطة علاوة على الاستثمار في الأسواق المالية.
ويشرف على تسيير الصندوق مدير عام يباشر مهامه تحت رقابة هيئة مراقبة يترأسها وزير المالية.
