موقع بلادي نيوز
تباينت آراء نواب مجلس الشعب، خلال الجلسة العامة التي عقدت مساء الخميس، لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني، بين موقف دعا الوزارة، الى ادارج اختصاصات جديدة صلب منظومة التكوين المهني، وآخر، اعتبر أن الربط بين مسارات التكوين والتربية والتعليم، يشكّل الآلية الوحيدة للنهوض بالتشغيل.
وأجمع النواب أثناء هذه الجلسة التي حضرها رئيس ديوان وزارة التشغيل عبد القادر الجمالي ، أن توفير التشغيل ليس مهمة موكولة فقط على عاتق الوزارة لوحدها، معتبرين، أن أوكد المهام تتمثل في خلق مناخ يوفر التشغيلية ويمكن من زيادة فرص العمل.
وتركّز النقاش، على ضرورة ادراج اختصاصات تكوين مهني جديدة مواكبة لتطور الطلب الاقتصادي، واقترح عدد من أعضاء مجلس النواب الشروع في التكوين في صيانة السيارات الكهربائية بالنظر الى آفاقها المستقبلية، مؤكدين، ضرورة، تطوير التكوين في مجالات أخرى كالحياكة والنسيج .
وطرح بعض المتحدّثين، تعميم فكرة الاشراف المشترك في التكوين من خلال الاستفادة بتقدّم برامج التأهيل والتدريب المهني في المؤسسة العسكرية لفائدة مراكز التكوين المهني، مشدّدين، على الحاجة الى سدّ الفجوة بين متطلّبات سوق الشغل من جهة، ومزايا التكوين من جانب آخر.
وفي نظر النواب، لا يمكن امتصاص البطالة وخلق مزيد من مواطن الشغل دون الاستناد الى مقاربة تدمج التكوين المهني في قلب رحى المعادلة الاقتصادية، ذلك أن خلق مسار متواصل من التعلّم مدى الحياة يؤهل العمال على الحفاظ على مواطن عملهم ويجيز للباحثين عن الشغل التقدّم لنيل الوظائف.
ففي حين، اعتبر أحد النواب أن ارتفاع البطالة يمثل نتيجة لما وصفها ب »سياسات التقشّف الناجمة عن تفاهمات سابقة جمعت تونس بصندوق النقد الدولي »، ذكر أن ايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية ترافق مع تسجيل شغور في قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والصحة ..
ودعا بعض النواب، الى التسريع بانجاز المشاريع المعطلة لعدد من مراكز التكوين المهني والتشغيل،مؤكدين، ضرورة تحيين التكوين في الاختصاصات الأكثر تشغيلية .
وثمّن آخرون، مساعي الوزارة لاحداث ما وصفوه ب »النقلة النوعية لتجاوز مخلّفات سياسات التهميش التي أضرت التكوين المهني طيلة السنوات الماضية »، مبرزين، أن دعم بعث المشاريع وتطوير التكوين المهني يمثّلان أهم ضمانة لتحقيق العمل اللائق.
وات
