موقع بلادي نيوز
حظى الجانب الاجتماعي بحيز هام في المخطط التنموي 2025/2023، وذلك من خلال ما تم تضمينه من توجهات ومشاريع وسياسات ترتكز بالخصوص على أن العدالة الاجتماعية أساس للتماسك الاجتماعي وتنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، لدى افتتاحه الندوة الصحفية المخصصة لتقديم هذا المخطط بحضور كافة اعضاء الحكومة، بمدينة الثقافة، ان تحقيق العدالة الاجتماعية تأتي أساسا من خلال تقليص الفوارق وتكريس الإدماج الاجتماعي والتي تتحقق أيضا بحماية اجتماعية شاملة تضمن مبدا تكافؤ الفرص وتغطية صحية شاملة تكرس مبدأ الحق في الصحة للجميع.
وفسر في هذا السياق ، أنه لتحقيق كل ما سبق ارتكز منوال المخطط التنموي 2025/2023، بالخصوص على إرساء منوال جديد للعلاقات الشغلية والحفاظ على ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي والحرص على رقمنتها والنهوض بالفئات الفقيرة والعمل على إدماجها في سوق الشغل إلى جانب النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى التشريعي والإدماجي ودعم الأمية والتعليم.
كما ارتكز منوال مخطط التنمية أيضا على دعم الوقاية والنهوض بالصحة وإدماج الصحة في كل السياسات القطاعية وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نظام التغطية الصحية فضلا عن تطوير قطاع الأدوية والصيدلة ودعم قيادة وحوكمة المنظومة الصحية.
وأكد سعيد، أنه تم تخيص 3000 مليون دينار لتنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة وذلك ضمن هذا المخطط التنموي وذلك من خلال تكثيف مجهودات التنمية بالجهات الداخلية لتقليص الفوارق وذلك بدعم اللامركزية ووضع مناطق حضرية وريفية متكاملة وتراث طبيعي ودعم جاذبية الجهات للاستثمار وتعزيز قدراتها التنافسية.
وات
