موقع بلادي نيوز
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع عقده اليوم الإثنين، باشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، أن تنطلق الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 وتقديم بيان الحكومة حولهما، ومناقشة المهمات والمهمات الخاصة، يوم الجمعة القادم (8 نوفمبر الجاري) بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وستنطلق هذه الجلسات، بتقديم بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، ثم عرض التقرير الموحّد للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين حولهما، يليه النقاش العام عبر تدخلات أعضاء المجلسين وأجوبة رئيس الحكومة، وذلك كامل يومي الجمعة والسبت القادمين (8 و9 نوفمبر الجاري)، وفق بلاغ صادر عن البرلمان. كما قرر المكتب، مواصلة الجلسات العامة المشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بداية من يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 وفق الرزنامة التي تمّ ضبطها للغرض، على أن تتواصل هذه الجلسات تباعا طيلة الأيام الموالية إلى حين الانتهاء من مناقشة المهمات والمهمات الخاصة، للشروع اثر ذلك في عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، ثم الوصول إلى مرحلة التصويت على مشروع قانون المالية، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا ثم على المشروع برمته.
ووافق أعضاء المكتب على مجموعة من الترتيبات المتعلقة بتوقيت الجلسات العامة وسيرها وتنظيم النقاش فيها والحيز الزمني المخصص للتدخلات وأجوبة أعضاء الحكومة، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاح هذه التجربة الأولى للعمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما انعقد اليوم الإثنين، اجتماع لمكتب البرلمان مع رؤساء الكتل وممثلي غير المنتمين، باشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، وتم التداول بخصوص ترتيبات الجلسات العامة المشتركة المخصصة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 وتقديم بيان الحكومة حولهما، ولمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، ومشروع قانون المالية 2025.
وتقدّم الحاضرون بعديد المقترحات والتوصيات الرامية إلى إحكام تنظيم الجلسات العامة، لاسيما من حيث التدخلات وتوقيتها سواء أثناء النقاش العام أو أثناء مناقشة المهمات والمهمات الخاصة، بما يقدّم صورة ناصعة للمجلسين مجتمعين معا في هذه التجربة البرلمانية الأولى من نوعها، وبما يتيح إتمام هذه المهمة الموكولة للوظيفة التشريعية على الوجه الأفضل ووفق الآجال الدستورية، حسب ما ورد في بلاغ ثان للبرلمان.
