تشهد فرنسا الثلاثاء يومًا عاشرًا من التظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة، في جوّ من التوتر المتنامي وسط ازدياد أعمال العنف التي تعمل الحكومة على تهدئتها، لكن دون جدوى حتى الآن.
تفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، مذ تبنّت الحكومة النصّ دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤّد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
ومذاك الحين، شهدت التظاهرات أعمال عنف متزايدة وأُصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأُحرقت مبان عامة.
أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء نشر “13 ألف شرطي بينهم 5500 في باريس”، في تعزيزات “غير مسبوقة”.
وأكّد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الثلاثاء أن الحكومة “حصن ضدّ العنف غير المشروع”.
في الموازاة، يستمر قطع الطرق والإضرابات والتظاهرات منذ عدة أيام، ما تسبب باضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق الفرنسية وعلى بعض الطرق ومستودعات الخدمات اللوجستية. وقُطعت طرقات صباح الثلاثاء حول رين ونانت (غرب) حيث كانت حركة المرور صعبة جدًا.
وشهدت حركة القطارات اضطرابات كبيرة صباح الثلاثاء.
وطلبت المديرية العامة للطيران المدني الثلاثاء من شركات الطيران مجددًا إلغاء بعض رحلاتها الخميس والجمعة، لا سيّما في مطار باريس-أورلي، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.
أ ف ب