موقع بلادي نيوز
قضت محكمة الاستئناف بتونس بالاقرار الكلي لبطاقة الالزام التي أصدرها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد جمعية واحات جمنة بقبلي والقاضية بالزامها بأداء 1 مليون و700 الف دينار مقابل بيع صابة التمور في سنة 2016.
ويأتي هذا القرار على اثر الاعتراض الذي تقدمت به جمعية واحات جمنة في شخص ممثلها القانوني على بطاقة الالزام الصادرة ضدها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفق بلاغ للوزارة، السبت.
وأفاد منير الشاذلي، مستشار رئيس بنزاعات الدولة، أن محكمة الاستئناف بتونس قضت بخصوص الاعتراض الذي قدمه مشتري الصابة أي المبتت لفائدته، بعدم نفاذ بطاقة الالزام الصادرة ضده.
وأوضح أنّ المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد أصدر بطاقتي الزام ضد كل من الممثل القانوني للجمعية ومشتري الصابة اللذين قدم كل على حدة اعتراضا لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وذكر الشاذلي أن واحات جمنة وقع الاستيلاء عليها بعد الثورة وقد قامت جمعية واحات جمنة في سنة 2016، بنشر اعلان بيع صابة التمور على راس نخيلها، فقام المكلف العام بنزاعات الدولة بنشر قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي لايقاف اجراءات البتة، التي قضت بالايقاف.
بيد أن الجمعية بادرت إلى تأجيل تاريخ البتة بأسبوع وبيع صابة التمور بقيمة مليون و700 الف دينار بتعلة أن قرار المحكمة لا يخص سوى البتة الأولى، الا أن محكمة الاستئناف بقابس أكدت ايقاف اجراءات البتة، قرار المحكمة الابتدائية بقبلي، بما أنها تعتبر امتدادا للبتة الأولى.
