موقع بلادي نيوز
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، أن النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بفتح بحث ضدّ مقدمة برنامج بإحدى الإذاعات الخاصة على خلفية تناولها مع احد ضيوفها موضوع ختم بحث تحقيقي والإجراءات على مستوى محكمة الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التآمر على امن الدولة.
وأضاف زيتونة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء اليوم الخميس، أن هذا الاجراء جاء على خلفية مخالفة قرار منع التداول الإعلامي في الموضوع الذي أصدره قاضي التحقيق المتعهد بالموضوع، وأقر في ختم البحث أن يبقى قرار منع التداول الإعلامي ساري المفعول، وهو ما ذكرت به، أيضا، الناطقة الرسمية للنيابة العمومية لقطب الإرهاب في مناسبتين عبر وسائل الإعلام.
واشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، الى انه تم سماع المعنية بالأمر في الموضوع وابقائها بحالة سراح، وأن الأبحاث لازالت متواصلة.
يشار الى انه تم، امس الاربعاء، سماع الصحفية بالإذاعة الخاصّة « إي آف آم »، خلود المبروك، والممثل القانوني للاذاعة، حامد السويح، من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة بشأن حوارين أجرتهما مع كل من سمير ديلو، عضو هيئة الدّفاع في ما يعرف بقضيّة « التآمر على أمن الدّولة » ومع الوزير الأسبق، مبروك كورشيد، المشمول بعدد من القضايا.
وذكرت المبروك، في تصريح لـ(وات) في وقت سابق من اليوم الخميس، أنّه تم الابقاء عليها والممثل القانوني للإذاعة (حامد السويح) بحالة سراح، وأن القضيّة مازالت متواصلة إلى أن يتم الإعلام بمآلها، موضحة أنّ الأسئلة الموجهة إليها تمحورت عموما حول قرار منع التداول في قضيّة التآمر ومعنى تكييفها القانوني بالنسبة للصحفي.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، يوم 17 جوان 2023، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بـ »التآمر على أمن الدولة » التي تشمل بالخصوص سياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين ورجال أعمال.
وأوضحت الناطقة باسم القطب القاضية، حنان قداس، آنذاك، أن هذا القرار موجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، ويرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث. كما ذكرت قداس، منذ يومين في تصريح لـ(وات)، أنّ قرار منع التداول الإعلامي في القضية مازال ساريا رغم قرار ختم البحث.
وأضافت أن قرار ختم البحث المذكور نصّ صراحة على بقاء قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة بالأصل. وقالت إنّ كل تداول في حيثيات الملف يعد مخالفة لذلك القرار، ويترتب عنه تتبعات جزائية طبق النصوص الجاري بها العمل.
ومن جهتها، جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الخميس، رفضها لقرار منع التداول الإعلامي في قضيّة « التآمر على أمن الدّولة »، معتبرة أنه « رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية »، ويتعارض مع الدستور ومع العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكّدت نقابة الصحفيين، في بيانها، أنّ مراقبة الأعمال الصحفية في القطاع السمعي والبصري تدخل ضمن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، و « لا يحق للقضاء ممارسة رقابة ووصاية على المضامين الإعلامية بتعلة الحفاظ على سرية الأبحاث ».
وات
