موقع بلادي نيوز
نشر البنك الدولي في واشنطن تصنيفه الجديد المتعلق بأوساط الأعمال الذي احتلت فيه سنغافورة المرتبة الأولى وتشاد المرتبة الأخيرة، على الرغم من الانتقادات والمعارضة الشديدة من قبل الصين.
ويستعرض التقرير الذي يحمل عنوان “مزاولة الأعمال” (دوينغ بيزنس) الإطار التنظيمي المفروض على الشركات الصغيرة والمتوسطة في 189 بلدا ويقيم خصوصا الشروط التي تسمح لها بإطلاق نشاطاتها والحصول على اعتمادات أو دفع ضرائب.
وجمع البنك الدولي معطيات حصل عليها من عشرة آلاف مهني ليضع تصنيفا تتصدره الدول الخمس نفسها التي تصدرت اللائحة العام الماضي: الاولى سنغافورة منذ لائحة 2007 تليها هونغ كونغ ثم نيوزيلندا والولايات المتحدة والدنمارك.
وفي لائحتها الحادية عشرة هذه تراجعت فرنسا من المرتبة 34 الى 38 على مستوى العالم وخصوصا بسبب إجراءات تسجيل الممتلكات العقارية وتراخيص البناء.
لكن هذا التصنيف لا يلقى إجماعا ويثير انتقادات حتى قبل نشره. وقد انتقدته الصين التي تشعر بالاستياء من تضنيفها العام الماضي مؤكدة انه “يمكن ان يضر بسمعة البنك” الدولي.
وكان بين هان نائب ممثل الصين في البنك الدولي اعلن في مداخلة علنية نادرة في نهاية 2012 ان “التقرير يستخدم وسائل خاطئة ولا يعكس الواقع ولا يولي أهمية لتحسن بيئة الأعمال في الصين”.
وفي مواجهة هذا الجدل، اضطر رئيس هذه الهيئة المالية الدولية جيم يونغ كيم لطلب تحقيق من لجنة محاسبة خارجية أصدرت تقريرها في حزيران/يونيو وأشارت فيه إلى نقاط ضعف في المنهج داعية إلى إلغاء التصنيف.
ووافق كيم الذي واجه بذلك اول اختبار سياسي منذ تعيينه صيف 2012، على بعض الترتيبات من بينها وضع اللوائح المقبلة “لمزاولة الأعمال” تحت إشراف كبير اقتصاديي البنك الدولي.
لكنه لم يتراجع عن التصنيف الذي يشكل برأيه “احد عوامل نجاح” التقرير.
لكن من غير المتوقع ان تهدئ لائحة 2014 من غضب الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم والتي تراجعت من المرتبة 91 إلى المرتبة 96. وهناك دولة ناشئة أخرى هي البرازيل تسجل تقدما لكنها تبقى في المراتب الدنيا (116) مثل الهند (134).
وقال مصدر في البنك الدولي لوكالة فرانس برس “انه تقرير من نوعية سيئة جدا. نصنف أمورا لا علاقة لها ببعضها. لم نعد في مجال الاقتصاد”.
وبعض النتائج تضع هايتي احد افقر دول العالم في المرتبة السابعة والستين في مجال حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الكهرباء بينما تأتي كندا العضو في مجموعة العشرين، في المرتبة 145.
وفي مؤشر “حماية المستثمرين”، تأتي سيراليون التي خرجت للتو من حرب اهلية استمرت عقودا، في المرتبة 22 بينما تحتل سويسرا المرتبة ال170.
ويدافع البنك الدولي عن تقريره بالقول انه لا يهدف الى تحديد مدى جاذبية بلد ما او حيوية النمو فيه.
وقال مدير المؤشرات العالمية للبنك الدولي اوغستو لوبيز كلاروس في مؤتمر صحافي هاتفي “انه تقرير محدود لاحد جوانب القدرة التنافسية” للدول.
واضاف ان التصنيف يجب ان يبقى لانه يعطي فكرة عن “افضل الممارسات” ويدفع الدول الى اجراء اصلاحات.
ويفيد التقرير ان 238 اجراء لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة طبقت في 114 بلدا العام الماضي.
واكد سكوت موريس الباحث في مركز غلوبال دفيلوبمنت انه يجب مراجعة المنهج لكنه دافع عن مزايا عملية التصنيف.
وقال هذا المسؤول السابق في وزارة الخزانة الاميركية لفرانس برس انها “فرصة للحصول على معطيات وتحويلها الى مسألة يمكن ان تلفت انتباه القادة السياسيين”.
والانتقادات التي تستهدف هذه اللائحة ليست جديدة.
فمنذ 2004 عبرت الحكومة الفرنسية عن “دهشتها” عند قراءة التقرير.
أ ف ب
