الجمعية الوطنية للأولياء والمربين تدعو وزارة التربية ونقابات التعليم إلى الجلوس الى طاولة الحوار

دعت الجمعية الوطنية للأولياء و المربين وزارة التربية ونقابات التعليم إلى الجلوس الى طاولة الحوار، معتبرة أنها « الطريقة الأمثل لمناقشة جميع الملفات العالقة . »
وعبّرت الجمعية الوطنية للأولياء والمربين، في بيان لها أصدرته على خلفية إستمرار الأزمة بين كل من وزارة التربية والجامعتين العامتين للتعليم الأساسي و الثانوي، عن عميق إستيائها لإستعمال التلميذ بمثابة رهينة وضحية للتجاذبات السياسية وإقحامه في خلافات لا ناقة له فيها ولا جمل، مشددة على ضرورة النأي بالتلميذ عن تقاطع المصالح بين الوزارة والنقابات حسب تقديرها.
وحذّرت الجمعية من العواقب الوخيمة ومن النتائج الكارثية التي قد تنتج عن قرار الإرتقاء الآلي لجميع المستويات (بإستثناء تلامذة السنة الرابعة ثانوي)، الأمر الذي قد يتضاعف بسببه عدد المنقطعين إنقطاعا مبكرا عن التعليم ، خاصة وأن آخر الإحصائيات تبرز أن عدد المنقطعين عن التعليم يقدر ب 150 ألف منقطع عن التعليم سنويا .
وحمّلت الجمعية كامل المسؤولية لوزارة التربية ومن ورائها رئاسة الحكومة من جهة، والإتحاد العام التونسي للشغل من جهة ثانية، وذلك لتردي الأوضاع المتصلة بالتربية وبالتعليم وبالحالة المادية للإطار التربوي عموما وللمربي على وجه الخصوص، محذّرة من الدفع إلى التفريط في القطاع العمومي بافتعال الأزمات وتجاهل مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
وأعربت عن دعمها لأي تحرك سلمي يرمي إلى تحقيق المطالب المشروعة للمربين وفق الإتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي باعتبار قناعتها بأن المربي هو العنصر الأساسي في المنظومة التربوية، وتوفير ظروف عمل ملائمة له مع تمكينه من حقوقه هو الحافز الأهم لتفرغه و تحسين مردوديته.
ودعت إلى فتح حوار وطني لإصلاح المنظومة التربوية في أقرب الآجال بتشريك ممثلين عن المجتمع المدني فضلا عن المنظمة الشغيلة وكل المعنيين بالشأن التربوي دون إستثناء أو إقصاء والعمل على إعداد نظام أساسي خاص بأساتذة التعليم الثانوي وإصداره.
يشار الى أن وزارة التربية كانت قد أصدرت أمس الاثنين بلاغا دعت فيه كافة منظوريها من الإطار التربوي، الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.
ومن جانبها استنكرت كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي فحوى بلاغ وزارة التربية لما تضمنه من » تهديد ومغالطات  » وفق تقديرهما.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومهامه وأهم مراحل تركيزه

يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، غدا الجمعة، جلسته الافتتاحية تطبيقا للأمر الرئاسي عدد 196 لسنة …