موقع بلادي نيوز
أعلن رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، أن سد الشغورات الثلاثة في مجلس الهيئة سيكون نهاية الأسبوع القادم على أقصى تقدير، وذلك قبل إصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الترابية.
وأوضح ، في دورة تدريبية موجهة لصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بمقر الوكالة بالعاصمة لتبسيط المفاهيم والإطار القانوني المنظم للانتخابات المحلية والجهوية القادمة، أن سد الشغور وإصدار الأوامر المذكورة يجب ألا يتجاوز تاريخ 17 سبتمبر الجاري إذا كان موعد الانتخابات المقبلة سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل.
وبخصوص عدم مشاركة وسائل الإعلام الخاصة في الحملات التحسيسية الخاصة بالانتخابات، نفى رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات » إمكانية إقصاء الهيئة أي جهة إعلامية مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الاعلامية شاركت في هذه الحملات بصفة طوعية » ومضيفا أن الهيئة حاولت تشريك العديد من الإذاعات الجمعياتية وذلك في إطار مبدإ الشفافية.
وبين في هذا الصدد أن ميزانية الهيئة هي من المال العام وأن إبرام الهيئة لاتفاقيات مع المؤسسات الإعلامية العمومية هو ضمان للشفافية باعتبار أن الأموال الموجهة لهذه المؤسسات تخضع لرقابة الدولة، مذكرا بأن الهيئة ترصد مليونا و500 ألف دينار في إطار برنامج التغطية الإعلامية للمحطات الانتخابية.
وكانت هيئة الانتخابات وقعت اتفاقيات مع كل من مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين بخصوص الإطار القانوني للانتخابات المحلية والجهوية والتغطية الإعلامية لهذا الاستحقاق.
جاء ذلك في وقت انتقد فيه رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة كمال ربانة ما اعتبره « إقصاء » للمؤسسات الإعلامية الخاصة من الحملات التحسيسية الخاصة بالانتخابات المحلية، والاقتصار على الإعلام العمومي.
من جهة اخرى أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر تشريك المجتمع المدني في المسار الانتخابي ومؤاخذات بعض الجمعيات والمنظمات بشأن علاقتهم بالهيئة، مبينا أن كافة أنشطة الهيئة علنية ومفتوحة أمام الجميع وأن هناك مدونة سلوك تنظم حدود التعامل بين الجانبين ومجال تدخل المجتمع المدني فيما يتعلق بالشأن الانتخابي.
وعبر عن الأسف لكون « بعض الجمعيات، وعددها ضئيل جدا، أصبحت تمارس السياسية وتعلق على المسار الانتخابي كما لو أنها حزب سياسي « ، وفق تعبيره، مشددا على أن الهيئة ستكون حريصة جدا في هذا الجانب وأن « كل منظمة أو جمعية تخرج عن التزامها ستمنع من الحصول على الاعتماد ».
أما في ما يتعلق بمدى استعداد الهيئة للاستحقاق الانتخابي القادم، أكد رئيس الهيئة أن كل شيء تقريبا جاهز من الناحية اللوجستية، كالحبر الانتخابي وصناديق الاقتراع والإطار البشري، مذكرا بأن عدد مكاتب الاقتراع والمراكز وأعضاء المكاتب المعتمدين في الانتخابات السابقة لن يتغير.
واضاف في هذا السياق أن الجديد بالنسبة للانتخابات المحلية هو إحداث خطة « المنسق المحلي ومساعده »، مهمته تمثيل الهيئة في الدوائر المحلية. كما سيتم تكثيف عدد المراقبين بالنظر إلى العدد الكبير للدوائر الانتخابية في هذه الانتخابات.
وات
