موقع بلادي نيوز
القاهرة ـ أ ش أ، يو بي أي، أ ف ب، رويترز، الأناضول
ذكر التلفزيون المصري إن محكمة جنايات شمال القاهرة قررت تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 من قيادات وأعضاء تنظيم ” الإخوان المسلمين”في قضية “أحداث الاتحادية” في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حتى الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل بعد فوضى شابتها أدت إلى رفعها ثلاث مرات بعيد انطلاقها.
وقرَّر رئيس هيئة الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل نظر القضية إلى الثامن من كانون الثاني/يناير 2014، مع استمرار حبس المتهمين، والطلب من الجهات المعنية سرعة ضبط وإحضار 4 متهمين هاربين بالقضية، وذلك بناء على طلب الدفاع عن عدد من المتهمين للإطلاع على أوراق القضية.
وقال التلفزيون المصري إنه تم نقل الرئيس المعزول إلى سجن برج العرب بالإسكندرية بعد رفع الجلسة.
وكان المستشار يوسف قام برفع الجلسة 3 مرات على خلفية وقوع اضطرابات وهتافات داخل قاعة المحكمة من جانب المتهمين وعدد من أنصارهم المتواجدين بالقاعة، وبعد أن رفض الرئيس المعزول وعدد من المتهمين استكمال المحاكمة، معتبرين إيّاها “غير شرعية، وتمثِّل غطاءً للانقلاب العسكري“.
تفاصيل الجلسة
وقال مصدر قضائي حضر الجلسة لـ”يونايتد برس إنترناشونال”، إن مرسي هاجم، في بداية الجلسة، المستشار أحمد صبري يوسف، مطالباً إيّاه “بمخاطبته بصفته الرسمية كرئيس شرعي منتخب للجمهورية”، وخاطبه قائلاً “إنني أربأ أن يكون القضاء المصري غطاء للانقلاب العسكري، وأنا الرئيس الشرعي للبلاد”، وردَّد هتاف “يسقط حُكم العسكر“.
وأشار المصدر إلى أن عدداً من المتهمين تعاملوا بنفس نهج الرئيس المعزول، حيث طلب أحمد عبد العاطي بمخاطبته بصفته “مديراً لمكتب رئيس الجمهورية”، فيما قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المنحلة محمد البلتاجي، إن “لديَّ 10 أسباب على الأقل تؤكد بطلان المحاكمة“.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين تبادلوا مع بعض الحاضرين السباب والاشتباك بالأيدى، وردد كل طرف شعارات خاصة على نحو تسبب في رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدءها.
ولم يتسن لرئيس المحكمة سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة نظراً لما شهدته الجلسة من الإخلال بنظامها على الرغم من وجود تشديد أمني مكثف من قبل القوات المسلحة والشرطة.
وكان المتهمون أودعوا قفص الإتهام في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحاً، عدا الرئيس المعزول الذي أودع قفص الإتهام قبل بدء الجلسة بخمس دقائق فقط، والتي بدأت في تمام الساعة العاشرة ونصف وخمس دقائق.
وظهر المتهمون يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا مرسي الذي ارتدى بدلة كحلية اللون وقميصاً أبيض، وفور دخول المتهمين قفص الإتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة مثل “يسقط حكم العسكر ..حنا مش في معسكر” وتفاعل معهم بعض المتواجدين في القاعة من هيئة الدفاع وآخرون.
وتعمد المتهمون الإبتسام والضحك بصورة لافتة في مواجهة المتواجدين بقاعة المحكمة، والتي شهدت حضوراً غفيراً من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية يتقدمهم الكاتب الصحافي البريطاني روبرت فيسك.
وعلى الجانب الآخر، قام عدد من الحضور بترديد عبارات مناهضة لجماعة “الإخوان”، ومن بينها “الشعب يريد إعدام الرئيس” فضلاً عن عبارات أخرى تتهم “الإخوان” بالخيانة.
وقال عصام العريان القيادي بتنظيم “الأخوان” من داخل قفص الإتهام قبيل بدء الجلسة انه يرفض المحاكمة برمتها، وكافة الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، فيما تزعم البلتاجي ترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمسيئة إليها وكان بقية المتهمين يرددونها وراءه.
وفور اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة وقبل أن يشرع يوسف في بدء اجراءات الجلسة سارع الرئيس المعزول بالتحدث بصوت عال من داخل قفص الاتهام قائلا “أقول للجميع إن ما يحدث الآن هو غطاء للإنقلاب العسكري”، وأضاف “أحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون يوماً غطاء للإنقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانوناً“.
وعقب المستشار يوسف قائلاً إنه ستتاح الفرصة لجميع المتهمين في إبداء ما يعن لهم من كلمات وطلبات في حينه، قبل أن يسارع المتهمون مجدداً إلى مقاطعة حديث رئيس المحكمة بترديد الهتافات “يسقط حكم العسكر ، احنا في دوله مش في معسكر”. فيما قامت المحكمة ببدء الجلسة بالقول “إن الأمر كله لله، وكان أمر الله قدراً مقدوراً” ثم بدأت في اثبات المتهمين المحبوسين احتياطياً.
وقال شاهد من “رويترز” إن الرئيس المصري المعزول كان يهتف “يسقط يسقط حكم العسكر” في قاعة المحكمة، وأنه قال إنه لا يزال الرئيس “الشرعي” لمصر.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن مرسي قال لهيئة المحكمة “أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأنا محبوس بسبب الانقلاب، ورئيس جمهورية مصر، موجود في هذا المكان قسراً وبالقوة، وهذا يمثل جريمة“.
هيئة الدفاع
ويرفض مرسي الاعتراف بهذه المحاكمة، التي منعت المحكمة نقل وقائعها في بث مباشر، ولم يوكل أي محامين للدفاع عنه إلاّ أن هيئة دفاع برئاسة المرشح الإسلامي السابق سليم العوا شكلت لمراقبة اجراءات المحاكمة، بحسب بيان لـ”التحالف المؤيد للشرعية والمناهض للانقلاب” الذي تشكل عقب عزل مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي والذي تقوده جماعة “الإخوان المسلمين“.
ووصل العوّا إلى مقر أكاديمية الشرطة برفقة محمد الدماطي العضو الآخر في هيئة الدفاع عن مرسي إلى جانب فريق دولي يضم 4 محامين لحضور أولى جلسات المحاكمة.
وقال الدماطي في تصريحات قبل دخول مقرّ الأكاديميّة أن الإجراءات الأمنية التي تفرضها وزارة الداخلية مبالغ فيها ومحاولة منها لتصوير جماعة “الإخوان” بأنها جماعة “إرهابية”. وذكر التلفزيون المصري إن قوات الأمن منعت 3 من فريق الدفاع عن المتهمين من دخول قاعة الجلسة، بسبب عدم حملهم التصاريح.
أنصار مرسي
من جهتها، أعلنت جماعة “الإخوان المسلمين” على موقعها الرسمي أن “الرئيس السابق محمد مرسي رفض التوقيع على أوراق إجراءات المحاكمة، وأكد أنه سيترافع عن نفسه”. و تظاهر أنصار جماعة ” الإخوان المسلمين” بمحيط أكاديمية الشرطة ورددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وقام أنصار للرئيس المعزول بطرد عدد من مراسلي الصحف والقنوات الخاصة والاشتباك معهم ومحاولة الاعتداء عليهم أثناء تغطيتهم المحاكمة كما دخل عدد من انصار الرئيس المعزول في مناوشات مع المصورين.
وشهدت منطقة البوابة سبعة من أكاديمية الشرطة نقاشاً حاداً بين أنصار الرئيس المعزول والمراسلين حول ما اعتبره المتظاهرون تواطؤ الاعلام المصري في تغطية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية منذ قيام ثورة 30 يونيو.
ويقضي الرئيس المعزول منذ 17 آب/أغسطس الماضي فترة حبس احتياطي على ذمة قضية “أحداث الاتحادية” بتهمة التحريض على قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة إبان وجوده في السلطة في كانون الاول/ديسمبر 2012.
وكانت المروحية التي تقل مرسي وصلت في وقت سابق إلى مقر أكاديمية الشرطة استعداداً لبدء محاكمته. وهبطت المروحية في مهبط الطائرات الخاص بالأكاديمية.
تعزيزات أمنية
وكان مصدر أمني أعلن في وقت سابق اليوم وصول جميع المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية الى أكاديمية الشرطة، في الوقت الذي بدأ تجهيز المروحية التي ستقل الرئيس المعزول من مقر احتجازه إلى الأكاديمية.
وأوضح المصدر الأمني أنه تم نقل المتهمين صباح الإثنين من مكان احتجازهم بمنطقة سجون طرّة إلى مقر الأكاديمية بواسطة مدرعات ترافقها سيارات مصفحة وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيراً إلى انه تم إغلاق الطريق الدائري أثناء نقل المتهمين خشية أي محاولة لتهريبهم.
وعمد الأمن المصري إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى أكاديمية الشرطة قبل ساعات من موعد محاكمة الرئيس المصري.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة حيث ستقام محاكمة مرسي، استنفاراً أمنياً، ودفعت وزارة الداخلية بعشرات من تشكيلات الأمن المركزي والمدرعات أمام باب 8 مقر الدخول المدعين بالحق المدني والإعلاميين.كما شهد مقر أكاديمية الشرطة حضوراً مكثفاً لقيادات وزارة الداخلية.
وتمركزت 6 مدرعات عسكرية، و3 مدرعات شرطة، وعربتين مصفحتين، و7 تشكيلات أمن مركزى أمام البوابة رقم “8” لأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى فرض طوق أمني بالحواجز المعدنية أمام البوابة.
وقال اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن محافظة سوهاج، إن هناك تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية لتأمين جميع المنشآت الحيوية والهيئات والمصالح الحكومية والعامة ضد أية محاولات للاعتداء عليها، إلى جانب تأمين أماكن التجمعات بالميادين والشوارع الرئيسية.
وأشار صابر إلى أنه تم التنسيق بين جميع الجهات المعنية لوضع خطة محكمة لتوفير الأمن والأمان الكافى والمطلوب لإعادة الانضباط للشارع بالشكل المطلوب. وأكد أنه لا يوجد أى تدخل من جانب الأمن فى التظاهرات، ما دامت سلمية، لكنه أوضح “لن نسمح في نفس الوقت بأية تجاوزات أو خروج عن هذه السلمية لعدم الضرر سواءً بالمواطن العادي أو رجل الشرطة، حيث يتم التعامل بيد من حديد مع هذه التجاوزات“.
وأوضح أنه تم نشر الخدمات بكافة أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، بالإضافة إلى نشر الدوريات الثابتة والمتحركة بشوارع ومداخل ومخارج المحافظة، وزيادة القوة المرورية بالشارع لعمل سيولة مرورية بها، ومنع التكدس والحد من تواجد السيارات أمام المصالح والمنشآت الهامة، والتجمعات العمالية والطلابية.
وحذر صابر من ان الخروج عن القانون هو خط أحمر والعبث بمقدرات الشعب كذلك، وقال “إننا نهيب بجميع المواطنين باحترام سيادة القانون“.
الحياة
