موقع بلادي نيوز
أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، اليوم الخميس 08 ديسمبر 2023 أنها باسم الحكومة التونسية، تريد طمأنة كل رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الذين يعملون في كنف احترام القانون أنّ الدولة التونسية ستبقى تدعمهم بكل الوسائل المتاحة وتوفر لهم مناخ أعمال إيجابي حتى يساهموا في خلق الثروة وتنمية البلاد.
وأضافت، الوزيرة خلال كلمتها في افتتاح الدورة 37 لأيام المؤسسة، أن الحكومة ماضية قُدما في القيام بما يلزم لتوفير ممهّدات النجاح للاستثمار الخاص وإعطاء الثقة لرجال الأعمال التونسيين والأجانب حيث أنّ الاستقرار الذي تتمتع به بلادنا الى جانب القوانين والحوافز والبرامج توفّر كلّ الظروف المواتية للمبادرة الخاصة.
ونوهت الوزيرة بما تقوم به الوزارة في هذا السياق لحماية النسيج الاقتصادي الوطني من كل ما من شأنه أن يضر بهذا النسيج من خلال آليات الدفاع التجاري والمضي في مراجعة وتطوير الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تتسبب في انخرام الميزان التجاري وتهدّد الصناعة المحلية بما يضمن استدامة المؤسسات التونسية وتحسين قدراتها التنافسية.
وقالت الوزير إنّ اختيار موضوع الدورة 37 من أيام المؤسسة تحت عنوان «المؤسسة والطابع غير الرسمي … التهميش والحلول العالقة «يعكس حرص جميع الأطراف من شركاء هذا الوطن في القطاع العام والخاص، على ضرورة التشخيص والتعمق في دراسة معظلة قديمة جديدة، تلقي بتداعياتها على التوازنات المالية والإقتصادية والإجتماعية للدولة وللفاعلين الإقتصاديين.
وأوضحت أننا كنا نتحدث عن التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي كعنصر بارز لهذا الموضوع، وأصبحنا نتحدث اليوم عن مفاهيم جديدة مثل الاقتصاد غير المنظم أو الإقتصاد الموازي أو أبعد من ذلك “الطابع غير الرسمي للأنشطة الاقتصادية”.
وتابعت قد لا نتفق على مفهوم واحد لهذه المعظلة، ولكن من الواضح أنها تشمل جميع المعاملات والأنشطة التي لا تُسجل في الحسابات الرسمية للدخل الوطني وفي مؤشرات الاقتصاد الكلي وتتهرب من الواجبات التي تفرضها التشريعات، في حين أنها تستفيد من الخدمات المحمولة على المجموعة الوطنية.
وشددت الوزيرة أنه مهما كانت المُسمّيات، فلا شكّ في أنّ حلقات النقاش هذه تمثل فرصة لتوحيد الجهود والبحث في الأسباب العميقة لهذه الظواهر وسبل التصدي لها او استقطابها لتنضوي في المسالك القانونية وإرساء مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد التي تدخل تحت طائلة “الطابع غير الرسمي”.
واعتبرت الوزيرة أن من أهم الأسباب التي تدفع بالأفراد إلى ممارسة الأنشطة في القطاع غير الرسمي تتمثل في البيروقراطية والتعقيدات الإدارية مضيفة أنّ الحكومة واعية تمام الوعي بهذه الإشكالية، ولديها سعي حقيقي لتقليص العبء الإداري المفروض على المؤسسات والافراد وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتيسير المعاملات الإدارية.
وأوضحت بن رجب أن من أبرز الإجراءات التي تمّ إتخاذها في هذا الإطار، ما جاء في الأمر الحكومي المتعلق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة، والذي يهدف إلى مراجعتها في اتجاه التبسيط والرقمنة وتيسير النفاذ الى المعلومة وتكريس اللامركزية في اسداء الخدمات الادارية وبأنه يجري العمل حاليا على استكمال هذا المسار.
وأشارت الوزيرة كذلك إلى أن تطبيق المرسوم الحكومي عدد 777، مؤرخ في 5 أكتوبر2020، المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، قد أفضى إلى إصدار جملة من القرارات التي تضبط قائمة أولى من الوثائق، والتّي يتعيّن تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية، وإعفاء المستثمرين والمؤسّسات الاقتصادية من مطالبتهم بتقديم هذه الوثائق لمعالجة مطالبهم المقدّمة للحصول على خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار أو على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسّسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
