قررت النيابة العمومية، صباح اليوم الخميس، إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني بعد أن تم الاحتفاظ به أمس إثر الاستماع إليه من قبل فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة على خلفية « تفسير » كان قدمه لأركان جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية .
وقال زياد الهاني، في تصريح إعلامي إثر إطلاق سراحه، إنه سيتواصل النظر في القضية وهو في حالة سراح، ووصف ظروف الاحتفاظ بـ »الجيدة »، مؤكدا أنه تمت معاملته بشكل لائق.
وأضاف أنه تفاجأ بقرار إيقافه وقال إن التهمة التي وجهت إليه « معيبة » و »ليس من المعقول أن يتوقف إنسان لأنه ناقش القانون ».
وكانت نقابة الصحفيين طالبت بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني ودعت عموم الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني لوقفة تضامنية صباح اليوم تزامنا مع إحالته على النيابة العمومية.
وأدانت النقابة، في بيان يوم أمس، مواصلة محاكمة التونسيين بتهم وصفتها بـ « المتخلفة والفضفاضة »، من قبيل ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم، التي قالت إن السلطة وأجهزتها توظفها « من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والنقد ».
وات