موقع بلادي نيوز
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، أنّ حلّ البرلمان هو فرصة جاءت بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار.
وأضاف، في بيان له، أنه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية
واكد الاتحاد على ضرورة اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس.
وبين الاتحاد ان قرار حل المجلس جاء متأخّرا، وجاء كردّة فعل على مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوّامة صراع الشرعيّات.
وأشار الى لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول.
واعتبر، في ذات الصدد، أنّ حلّ البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النوّاب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على البلاد.
ودعا في نفس الوقت إلى عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنّب سياسة التشفّي ضدّ الخصوم السياسيين.
واكد على ضرورة توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسّسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.
واعتبر أنّ اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحدّيات الوضع المعقّد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم.
وعبر عن تمسكه بمعالجة تشاركيّة للملفّات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب بإجراءات عاجلة لوقف تردّي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار.
وات
