موقع بلادي نيوز
وافق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة في إسرائيل من منفذي العمليات الذين يتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية.
وذكر موقع الكنيست الإسرائيلي أن البرلمان بكامل هيئته وافق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمنفذ عملية يقيم داخل الأراضي الإسرائيلية ويتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية عن عمله.
وجرت الموافقة على القانون بأغلبية 94 عضوا في الكنيست من أصل 120، ومعارضة 10 أعضاء.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان « لقد صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون الحرمان من الجنسية وترحيل المخربين ».
وأضاف « ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة ».
وأوضحت الإذاعة العبرية العامة أنه سيتم ترحيل عائلات الأشخاص الذين ينفذون عمليات ويقيمون داخل الأراضي الإسرائيلية إلى أراضي السلطة الفلسطينية.
وأدانت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي القانون.
وقالت الكتلة في بيان إن هذا « قانون عنصري موجه فقط للعرب بينما يتغاضى عن اليهود الذين يقتلون عربا بدافع العنصرية والكراهية ».
ويأتي القانون كرد على سلسلة الهجمات التي وقعت خلال الأيام الماضية في مدينة القدس.
ويوم الجمعة الماضي قتل ثلاثة أشخاص في عملية دهس في مدينة القدس بعد أكثر من أسبوعين على مقتل 7 آخرين في إطلاق نار نفذه فلسطيني خارج كنيس يهودي في نفس المدينة.
وكالات
