موقع بلادي نيوز
قال الخبير المحاسب، أنيس الوهابي، يجب التفريق بين “القطاع الموازي” وبين “التهرّب الضريبي” وجرائم التهريب الّذيْن يجرّمهما القانون وتتولى أجهزة الدولة محاربتهما في حين أنّ الشخص الذي يعمل في القطاع الموازي مجبر على ذلك لأنه لا يتحمل الإجراءات التي يفرضها القطاع المنظم على حدّ قوله.
وأشار، على هامش مشاركته في الدورة 37 من أيام المؤسسة بسوسة بعنوان “المؤسسة والطابع غير الرسمي…التهميش والحلول العالقة”، إلى أنه لا يمكن تنظيم “القطاع غير المنظم” لأنه بطبعه غير منظم بل يجب وفقه جعل القطاع المنظم أكثر سهولة وجذبا مضيفا “نريد نظاما مبسطا لا معقدا” ليستقطب الباعثين المبتدئين من الشباب “فهؤلاء أشخاص مهمشون في قطاع مهمش لأن القطاع المنظم لا يتلاءم مع امكانياتهم ونحن لم نفكر في طرق لجذبهم ويجب الاستئناس بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال” على حدّ قوله.
وتحدّث الخبير عن تجربة جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان “caisse enregistreuse”، والّذي يمكّن مصالح المراقبة الجبائية من القراءة الحينية لعمليات الاستخلاص والدفع المسجلة، مستغربا التأخر في تفعيل هذه الآلية في الوقت الذي تمّ إقرار هذا الإجراء لأول مرة في قانون المالية لسنة 2016.
وكانت التجارب الأولية ناجحة، وفق قوله، حيث أطلقت وزارة المالية منذ جوان 2016 تجربة نموذجيّة لتركيز 300 جهاز لتسجيل عمليـات الاستهلاك على عين المكان الخاضعة إلى النظام الحقيقي من مقاهي ومشارب وقاعات شاي ومطاعم سياحية.
وأضاف أنّ الأمر التطبيقي لهذه الآلية لم ير النور سوى في أواخر سنة 2019 ولم يحدث إثره أي تدقيق فعلي أو تفعيل لهذا القانون حسب قوله ليعود الحديث عنه مجددا عندما أعلنت مؤخرا وزارة المالية لدى تقديمها لقانون المالية لسنة 2024 أنّه سيقع بداية من السنة القادمة الانطلاق الفعلي في اعتماد هذه الآلية من أجل مزيد تحسين مجهود الاستخلاص.
ويندرج هذا الإجراء في إطار إرساء الشفافية والتقليص من التلاعب بالتصريحات الجبائية المغلوطة على بعض الأنشطة التجارية وإضفاء العدالة الجبائية في جل القطاعات.
ولفت الخبير أنّ هذه الآلية وعديد المنصات الأخرى في تونس، سواء جبائية كانت أم لا، تتعرّض لعديد الصعوبات وقد تتعطل أو لا يقع تطبيقها أو لا تنجح معتبرا أنّ الإشكال لا يقبع في القانون في حدّ ذاته ولا في الإرادة السياسية وإنّما في إدارة المشروع وفي البنية التحتية الرقمية كما جاء على لسانه.
ومعلّقا عن التأخير في تطبيق معظم القرارات المتخذة رغم توفر الإطارين التشريعي والقانوني والإرادة السياسية في تونس، أفاد الخبير أنّ الإشكال يكمن في تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع وأنّ عديد العناصر والآليات يجب أن تتوفر لتنفيذه مشيرا إلى أن الدولة ليست مسؤولة بمفردها عن هذا التنفيذ بل يجب أن تكون هناك شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعود الثقة بين القطاعين.
هدى القرماني
