الشاهد: الحكومة الجديدة ستكون بمثابة “حكومة حرب”

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى إعلانه اليوم الاربعاء 06 سبتمبر 2017، عن التحوير الوزاري، إنه أكد للأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج التي قام بالتشاور معها أن حكومة الوحدة الوطنية “ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض نفس المعارك بالحرب على الارهاب والفساد والحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي”.

وأكد الشاهد في كلمته اثر لقائه ظهر اليوم بقصر قرطاج برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أنه أطلع رئيس الدولة على تقييمه للعمل الحكومي بعد مرور سنة على عمل حكومة الوحدة الوطنية وعلى ضرورة القيام بتحوير جزئي على تركيبة الحكومة على أساس مدى تقدمها في تحقيق أهداف وثيقة قرطاج المنبثقة عن مبادرة رئيس الجمهورية.

ولفت إلى ان الإجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج تم خلاله تقديم ملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية في أفق سنة 2020 باعتماد منهجية تشاركية لتحقيق هذه الروزنامة وفق برنامج مضبوط.

كما بين أن قرار إجراء التحوير الحكومي الجزئي اتخذه عملا بأحكام الفصلين 89 و92 من الدستور وبالتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد التقى صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتناول اللقاء تقييما للعمل الحكومي وضرورة القيام بتحوير جزئي على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية على أساس مدى تقدمها في تحقيق أهداف اتفاق قرطاج وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن الفصل 92 من الدستور ينص على أنه “يختص رئيس الحكومة بـــــ: إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء. إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع. إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية. إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.

ويعلم رئيسُ الحكومة رئيسَ الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة”.

وينص الفصل 89 من الدستور على أن “تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع…في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها…. تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”.

المصدر: وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

رئيس الجمهورية: “الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل من يحاول المساس بأمنها وبأمن المواطنين”

أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد خلال لقائه، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، بوزير الداخلية كمال الفقي، …