موقع بلادي نيوز
كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعهدت مؤخرا لصندوق النقد الدولي بالتفويت في مؤسسات عمومية وفي أرصفة بميناء رادس التجاري، مؤكدا في هذا الشأن، أن التفويت في مؤسسات القطاع العام أمر “مرفوض تماما” بالنسبة لاتحاد الشغل، تماما مثل رفضه لخيار رفع الدعم.
ونقل موقع “الشعب نيوز”، وهو جريدة الكترونية ناطقة باسم الاتحاد عن الطبوبي قوله، لدى إشرافه على مؤتمر جامعة البناء والأخشاب، إن الحكومة “تعهدت” لتلك المؤسسة المالية الدولية، والتي عقدت معها في الأشهر الماضية مفاوضات للحصول على دعم مالي، “بالتفويت في بنك الإسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعدد من الأرصفة بميناء رادس”.
ولم تكشف الحكومة بعد عن مضمون اتفاق القرض الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، وقيمته 1،9 مليار دولار لمدّة 48 شهرا، من أجل مساندة سياساتها الاقتصادية.
وشدد الطبوبي على أن “رفع الدعم والتفويت في مؤسسات القطاع العام مرفوض تماما”.
من جهة أخرى، جدّد أمين عام المنظمة الشغيلة التأكيد على إصرار الاتحاد على ما وصفها بـ” الخطوط الحمراء”، في علاقة بالتفويت ومراجعة منظومة الدعم بالشكل المطروح من قبل الحكومة.
وفي هذا السياق، بين الطبوبي أن الاتحاد كان قدم خلال ندوة صحفية تصوراته لإصلاح منظومة الدعم، بالتركيز على ضرورة توجيهه لمستحقيه، منبها، في ذات الوقت، إلى وجوب الانتباه إلى ما أسماه ب”المغالطات التي تنشرها بعض الجهات، في علاقة بمستحقي الدعم، حيث أن الحكومة تعتبر أن الفئات والعائلات المعوزة هي من يستحق الدعم”.
واعتبر أن “هذا التوجه فيه مغالطات ومرفوض أصلاً، لأن كل الموظفين والعمال والأساتذة والمعلمين، كلهم في حاجة اليوم إلى الدعم”، مشددا على أن الاتحاد مصر على “الخطوط الحمراء” في علاقة بالتفويت ومراجعة منظومة الدعم بالشكل المطروح من قبل الحكومة.
وقال إن “الإتحاد سيواصل نضاله في هذا الاتجاه، لتكون معركة مجتمعية”، رافضا ركوب الأحزاب على مواقف المنظمة النقابية. ولاحظ، في هذا الصدد، أن “الاتحاد ليست له عداوات مع الأحزاب بشكل عام، لكنه يرفض استغلال مواقفه من بعض الأحزاب التي تستهدف العمل النقابي وتستعدي المنظمة ومناضلاتها ومناضليها”.
ويتزامن تصريح الطبوبي مع ما أعلنه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في حوار صحفي أجرته مع “وات” عن بعد، ونشر اليوم الاثنين، بشأن خوصصة المؤسسات العمومية التونسية والمضمنة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي ذكر فيه أن “الحكومة التونسيّة قد وضعت آلية فرز هذه المؤسسات بحسب أوضاعها المالية والأخذ بعين الاعتبار كفاءتها وإنتاجيتها”.
وأعلن صندوق النقد الدولي يوم 15 أكتوبر الجاري عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء، لمنح تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد”.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بلاغ له أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم.
ويهدف هذا الاتفاق، وفق بلاغ الصندوق، والذي يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد”، إلى استعادة تونس للاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية، وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.
وات
