موقع بلادي نيوز
تنطلق غدا الخميس 07 ديسمبر 2023، بمدينة سوسة الدورة 37 من أيام المؤسسة تحت عنوان “المؤسسة والطابع غير الرسمي…التهميش والحلول العالقة” بمشاركة خبراء وأكاديميين ومسؤولين من تونس والأردن وفلسطين والمجر واليونان والبيرو وألبانيا والمكسيك.
وتحتوي هذه الدورة، التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام على أربع حلقات نقاش وحلقتي نقاش خاصتين احداهما ستخصص لتداعيات الحرب الجارية في فلسطين اليوم على الاقتصاد وسيتم التبرع بجزء من الأرباح الصافية لهذه الدورة عبر الحساب البنكي للهلال الأحمر التونسي لفائدة الشعب الفلسطيني.
وستسلط حلقة النقاش الأولى بعنوان “تحديات تنفيذ الحلول” الضوء على السياسات المتبعة للحد من “الطابع غير الرسمي” وغياب المساواة الاقتصادية في تونس إلى جانب التطرق إلى نموذج “تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان “caisse enregistreuse””، الوارد في قانون المالية لسنة 2014، للحد من تداول الأموال نقدا ومسألة إصلاح القانون العقاري لتحسين شروط الحق في الملكية.
أما حلقة النقاش الثانية “الطابع غير الرسمي داخل الدولة” فستعالج قضايا تداخل وتأثير الفاعلين الاقتصاديين على قرارات الدولة “البيرو نموذجا” والطابع غير الرسمي في تنظيم وممارسة السلطة وأيضا الحلول التي يجب اعتمادها لمواجهة هذا الطابع في تونس.
وفي ما يتعلق بحلقة النقاش الثالثة “التعقيدات الإدارية وتنظيم الأسواق” فسيتم التركيز فيها على مسألة البيروقراطية والحلول التي يجب اعتمادها مع الاستدلال بتجربة دول البلقان في الحد من “الطابع غير الرسمي” ودور “الكوميسا” (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) في مواجهة هذه الظاهرة في الأسواق.
وسيقع خلال هذه الدورة اقتراح حلول مبتكرة للمؤسسات التي تواجه “الطابع غير الرسمي” داخل المؤسسة نفسها.
وستكون حلقة النقاش الرابعة بعنوان “اقتصاد الظل” بالشراكة مع الإدارة العامة للديوانة في إطار إحياء الذكرى 61 لإحداث الديوانة التونسية وستضع الإصبع على ظاهرة التهريب والاقتصاد الرمادي وكذلك اقتصاد الشارع.
وستتضمن هذه الجلسة أربع مداخلات تتمثل في “مقاربة الإدارة العامة للديوانة في مجال التوعية والتواصل لمكافحة التهريب والتجارة الموازية” و”استراتيجية الإدارة العامة للديوانة في مكافحة الاحتيال التجاري” و”جهود الحرس الديواني في مكافحة التهريب” إضافة إلى مداخلة حول “الاقتصاد الشارعي في تونس…الحلول الاجتماعية-الانثروبولوجية”.
كما ستشمل هذه الدورة حلقتي نقاش خاصتين الأولى حول “المؤسسة والتحولات الجيوسياسية…بين البرغماتية والقيم” والتي سيقع التركيز خلالها على التبعات الجيوسياسية والاجتماعية للحرب في فلسطين وتداعيات هذه الحرب على الاقتصاديين العالمي والتونسي وعلى تنامي الطابع غير الرسمي للاقتصاد.
كما ستتناول مسألة مواجهة الاقتصاد، الذي يرتكز أساسا على المصالح والبراغماتية، لاحترام حقوق الإنسان والمبادئ الكونية بالإضافة إلى مدى فعالية المساعدات الدولية وعودة طرح مفاهيم الاستقلال والسيادة الوطنية.
وتتمحور حلقة النقاش الخاصة الثانية حول “الطابع غير الرسمي في الإعلام” وتناقش دوري وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، مواجهة وسائل التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام التقليدية وفاعليتها كضامن لاستدامة الدولة ومستقبل الإعلام التقليدي.
وستكون هذه الدورة من أيام المؤسسة فرصة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين السياسيين، والخبراء والإطارات في الإدارة التونسية، لتحديد التدابير التي يتعين اتخاذها للانطلاق في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة لمعالجة “الطابع غير الرسمي “، دون مزيد من التأخير وفقا لمذكرة مفاهيم الدورة 37 من أيام المؤسسة.
وجاء في مذكرة المفاهيم أنّ سيطرة فاعلين أساسيين، وتعنُّت المؤسسات، يشجّع على ظهور سلوكيات ذات “طابع غير رسمي “، ترتكز على الزبونية والمحاباة، وحتى ظهور ممارسات تجارية “غير رسمية” جديدة.
واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، خلال هذه المذكرة، أنّ عجز الأنظمة الحالية على التعامل مع هذه الإشكاليات، وإيجاد حلول لها، ساهم في تفاقم التفاوت، وزاد من عدم احترام القوانين المعمول بها، وأكّد “الطابع غير الرسمي” على جميع المستويات، وبأشكال متعددة، والتي تنظم وتطرح نفسها كبديل جاد للنظام الحالي.
ولئن نجحت عديد بلدان العالم في إدارة بعض جوانب هذه الأزمة وتمّ اقتراح وتنفيذ عديد الحلول بفضل الالتزام والإرادة القوية والواضحة، فالمقاربات الأحادية المنعزلة وضعف السيطرة على الأمر والتأخر في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات وخطط العمل، وغيرها من الإشكاليات، كلها عوامل أعاقت فعالية السياسات العمومية التونسية في مواجهة ظاهرة أصبحت منتشرة بشكل متزايد يوما بعد يوم وفقا للمذكرة ذاتها.
ولاحظ المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش في البلاد، يجعل من الضروري إدارة هذه الظاهرة عبر مقاربة شاملة وتدارك هذه النقائص في تنفيذ الحلول التي تم اعتمادها، باعتبار أن مسألة التنفيذ تعد الأصعب والأكثر تعقيدا مقارنة باقتراح الحلول، لذلك تسعى الدورة 37 من أيام المؤسسة من خلال النقاشات التي ستثار إلى معالجة كيفية سد هذه الفجوة في تنفيذ الحلول المقترحة.
هدى القرماني
