موقع بلادي نيوز
خلال جلسة عمل عقدت بمقر الوزارة مؤخرا وتحت اشراف السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قدم المرصد الوطني للفلاحة عرضا مفصلا حول المبادلات التجارية للمواد الفلاحية والغذائية التونسية (2016-2005).
وأفادت الوزارة في هذا العرض الذي نشرته على صفحتها الالكترونية أنه تبين أن الميزان التجاري الغذائي شهد خلال سنة 2016 عجزا بقيمة 1095 مليون دينار مقابل 91 مليون دينار في موفي 2015 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 1103.3 بالمائة كما ارتفعت نسبة مساهمة الميزان التجاري الغذائي في عجز الميزان التجاري العام لتبلغ 8.7 بالمائة مقابل 0.75 بالمائة خلال 2015.
ويعود هذا العجز إلى عدة أسباب من أهمها: – الارتباط الوثيق والمباشر بين أهم المنتجات المصدرة والعوامل المناخية للبلاد – مواصلة الاعتماد على التزود من الخارج لتوريد الحبوب على وجه الخصوص – الترابط الوثيق بين صادرات زيت الزيتون والصادرات الغذائية الجملية من ناحية وتوريد الحبوب والواردات الغذائية الجملية.
هذا وقد سجلت نسبة التغطية العامة خلال سنة 2016، 71.4% ويعود هذا لتراجع صادرات زيت الزيتون رغم ارتفاع صادرات التمور. وقد بلغت قيمة الصادرات في موفي السنة 2736.4 م د في حين بلغت الواردات قيمة 3831.3 م د. ومثلت الواردات الغذائية 9.2% من مجموع الواردات العامة خلال سنة 2016 مقابل 9.4% في موفى 2015 وبلغت قيمة واردات الحبوب 1677 م د محققة بذلك انخفاضا بنسبة 8.2% فيما ارتفعت واردات الزيوت النباتية بـ 3.6% (397.8 م.د) كما ارتفعت واردات السكر بـ 8% (378.5 م.د.
أما بالنسبة للصادرات الغذائية فقد مثل 9.4% من مجموع الصادرات العامة خلال سنة 2016 مقابل 13.2% في موفي 2015 مسجلة بذلك تراجعا بـ 3.8 نقاط مئوية ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض إنتاج وصادرات زيت الزيتون.
وفي متابعة لنسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2016 تراوحت الواردات بين121% خلال سنة 2006 و%60خلال سنة 2014.
وقد تجاوزت مداخيل الصادرات قيمة الواردات خلال ثلاث مرات على امتداد الفترة المذكورة أعلاه. في 2005 بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 112 %كما بلغت هذه النسبة على التوالي 121 %و102% خلال سنتي 2006 و2009.
وتبرز متابعة التوريد والإنتاج والطلب الداخلي للحبوب على امتداد العقود الأخيرة العجز الهيكلي لميزان الحبوب، إذ تطور الطلب بنسق أسرع من الإنتاج مما أدى إلى تنامي تبعيتنا للخارج في توريد الحبوب وبالخصوص القمح اللين.
وبخصوص بقية الواردات الغذائية المسجلة خلال العشر سنوات الأخيرة، بلغ معدل توريد مادة السكر 371.6 ألف طن بقيمة 275.8 م د كما بلغ معدل توريد الزيوت النباتية 294 ألف طن بقيمة 409.2 م د.
وقد ساهمت هذه الكميات الكبيرة في تفاقم عجز الميزان الغذائي علاوة على انعكاسه على نفقات صندوق الدعم حيث يشهد الاستهلاك نسقا استثنائيا وانفتاحا موجها إلى الطلب الخارجي. وتبرز نتائج التجارة الخارجية للفترة الممتدة من 2005 إلى 2016 أن متوسط الكميات المصدرة من زيت الزيتون قد بلغت 148.6 ألف طن بعائدات بلغت قيمتها 734.2 م د.
كما بلغ متوسط الكميات المصدرة من التمور 82.1 ألف طن بعائدات بلغت قيمتها 294.5م د. وتجدر الإشارة إلى أن عائدات التمور ما فتأت في تزايد مطرد إذ قدرت خلال 2005 بـ 130.6م د لتبلغ خلال سنة 2016 حوالي 486.5 م د أما بالنسبة لمنتجات البحر والقوارص فقد بلغ متوسط الكميات المصدرة على التوالي 18 ألف طن 22.1 ألف طن. وتبرز متابعة إنتاج زيت الزيتون خلال الفترة المذكورة أن الإنتاج تراجع بمعدل 0.3% سنويا في حين تطور التصدير بمعدل 0.1% وقد سجل مؤشر جهد التصدير معدلات هامة طيلة المدة المذكورة فاقت في بعض الأحيان100% نظرا لتداخل مواسم الإنتاج وسنوات التصدير الإدارية.
وقد حضي زيت الزيتون بنسب هامة من مجمل تصدير المواد الغذائية تراوحت بين 19 و52% .وساهمت عائدات زيت الزيتون في تقليص عجز الميزان التجاري الغذائي.
لكن تجدر الإشارة أن واردات الزيوت النباتية تكاد تذهب في بعض السنوات بمجمل إرادات زيت الزيتون مثل سنة 2011، إذ بلغت واردات الزيوت النباتية 670 م د وفي المقابل بلغت إرادات زيت الزيتون 403.5 م د.
وبالنسبة لمؤشر الأسعار عند توريد المواد الغذائية سجل خلال الأربع سنوات الماضية ارتفاعا هاما بالنسبة لبقية المواد الموردة وفي المقابل سجل مؤشر الأسعار عند تصدير المواد الغذائية انخفاضا إذ أن المبادلات التجارية للسنوات الأربعة الأخيرة تمت بأسعار مرتفعة عند التوريد وأخرى منخفضة عند التصدير وقد ساهم تدنى مستوى صرف الدينار في ذلك مساهمة هامة.
